البكالوريا المصرية.. قدم الدكتور محمد كمال أستاذ في جامعة القاهرة التحليل الكامل الحقيقي للجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني عن مقترح البكالوريا المصرية والذي تضمن التالي:
في جلسة حوارية استمرت لمدة ثلاث ساعات، ناقش عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال التعليم وموظفي الوزارة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء، المقترحات الخاصة بتطوير نظام الثانوية العامة.
كانت الجلسة تهدف إلى فتح حوار شامل حول مقترح تعديل النظام الحالي، ولم تكن تهدف إلى إصدار موافقة فورية، بل إلى التوصل إلى رؤية موحدة يتم العمل عليها بعد مناقشة كافة الآراء وتعديلات المقترحات المطروحة.
مداخلات رئيس الجلسة
افتتح الجلسة رئيس الجلسة، أ. د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، مؤكدًا أن المقترح المعروض هو مجرد تصور أولي وأن الهدف من الجلسة ليس الموافقة عليه فورًا بل مناقشته بشكل جاد.
وأوضح أن مقترح البكالوريا المصرية سيتم مراجعته بناءً على الملاحظات والاقتراحات التي سيتم جمعها خلال جلسات الحوار المختلفة، ليُعاد صياغته بشكل نهائي قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء ثم إرساله إلى مجلس الشعب لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
مداخلات المتحدثين
د. حسام بدراوي
تساءل عن معايير نجاح البكالوريا المصرية المقترح وكيفية ضمان استمراره بعد تولي وزير آخر. وأكد على أهمية الاستمرار في الحوار المجتمعي حول هذا الموضوع. كما طالب بأن تُعتبر الثانوية العامة شهادة منتهية، مع تحديد عدد محاولات محدود لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وناقش أهمية استمرار تدريس اللغات المتعددة في المدارس، مشيرًا إلى أن استبعاد اللغة العربية والإنجليزية في السنة الثالثة من الثانوية أمر غير صحيح.
وأضاف أن الضغط النفسي على الطلاب في ظل النظام الحالي مستمر طالما أن الدخول إلى الجامعة يعتمد على مجموع الدرجات.
وطرح فكرة فتح السنة التأسيسية لكافة الطلاب، بالإضافة إلى تدريس الذكاء الاصطناعي بدلًا من بعض المواد التقليدية مثل الرياضيات والبرمجة. ورد الوزير على هذا الاقتراح بأن الذكاء الاصطناعي هو تخصص تقني يتطلب دراسة الرياضيات، خاصة للطلاب المتخصصين في الحاسبات.
د. رضا حجازي
أبدى رفضه لفكرة أن تصبح الثانوية العامة شهادة تُعطى على مدار سنتين، مشيرًا إلى أن هذا سيشكل عبئًا نفسيًا وماديًا على الأسر.
وأكد على ضرورة فتح أكثر من مسار للطلاب في نفس الوقت، بالإضافة إلى منحهم فرصًا متعددة للدخول إلى الجامعات، مع التأكيد على أهمية عدم ربط القبول الجامعي فقط بمجموع الدرجات.
د. الهلالي الشربيني
أكد على أهمية تنويع المسارات التعليمية للطلاب، وأشار إلى أن النظام السابق كان يتطلب دراسة نفس المادة لعامين متتاليين، بينما النظام الجديد يقتصر على دراسة المادة مرة واحدة فقط.
كما أيد فتح المجال أمام الطلاب لدراسة مختلف المواد واللغات.
د. أحمد جمال موسى
اقترح أن لا يقتصر المجموع المؤهل لدخول الجامعة على المسارات التعليمية فقط، بل يجب أن يشمل الأنشطة الطلابية أيضًا. وطالب بضرورة وضع آلية لتشجيع الطلاب المتميزين وتسريع دراستهم، بحيث يتمكنون من إنهاء دراستهم في فترة زمنية أقل.
د. محمد سامي
طالب بأن يشمل منهاج التاريخ دراسة تاريخ مصر إلى جانب التاريخ الدولي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن فهم التاريخ الدولي بشكل كامل دون الإلمام بتاريخ مصر.
د. سيد عطا ود. مصطفى رفعت
أشارا إلى ضرورة تجنب تطبيق أي تغييرات في وقت متأخر من العام الدراسي، مشددين على ضرورة أن تكون مواعيد امتحانات الدور الثاني متوافقة مع مواعيد التنسيق الجامعي لتسهيل التطبيق.
د. شريف خاط
أكد على ضرورة تدريس اللغة الثانية في السنة الثالثة من الثانوية، مع مراجعة نتائج القرار قبل اتخاذه. كما أيد تدريس مادة التربية الدينية، ولكن اقترح أن تكون هذه المادة خارج المجموع، على أن تدرس كقيم وأخلاق، وليس كمادة دينية بحتة.
ردود وزير التعليم
أوضح الوزير أنه تم إجراء دراسة مقارنة مع أكثر من 20 دولة حول نظم التعليم، ولم يتم العثور على دولة تدرس ثلاث لغات في نفس الوقت، حيث تعتمد معظم الدول على تدريس اللغة الأم مع لغة أجنبية واحدة فقط. وأضاف أنه تم اتخاذ قرار استبعاد اللغة الثانية من المجموع لضمان التركيز على المواد الأساسية.
وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، أكد الوزير أنه تم التشاور مع شيخ الأزهر والبابا تواضروس، وتم الاتفاق على تدريس القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان الإسلامية والمسيحية، على أن يكون الامتحان لكل دين بشكل منفصل.
اعتراضات الحضور
و أعرب بعض الحضور عن قلقهم من أن البكالوريا المصرية المقترح قد يساهم في زيادة الانقسامات الطائفية، خصوصًا في ظل تخصيص امتحانات منفصلة للديانتين. وأشار أحد الحضور إلى أن تدريس القيم بشكل ديني قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد من التطرف.
تقييم الجلسة:
كانت الجلسة تمثل حوارًا جادًا وشاملًا حول النظام المقترح، بحضور عدد كبير من المعنيين بالتعليم من وزراء سابقين ورؤساء جامعات ومختصين تربويين، وقد برزت تحفظات واضحة حول بعض المقترحات.
مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء
تميزت مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، أ. د. خالد عبد الغفار، بتأكيد أن الهدف ليس تعديل النظام التعليمي فقط، بل العمل على تطوير الإنسان المصري بشكل عام.
مشاركة وزير التعليم العالي: أكدت مشاركة وزير التعليم العالي على أهمية التكامل بين النظام التعليمي الثانوي ونظام التعليم الجامعي.
الإدارة السيئة للجلسة
رغم أهمية الموضوع، كانت إدارة الجلسة من قبل أ. أسامة كمال غير فعالة، حيث تجاوز العديد من المتحدثين الوقت المحدد لمداخلاتهم، مما أدى إلى ضياع الوقت وعدم الاستماع لكافة الآراء، مما أثر على سير الجلسة بشكل عام.
الاعتراضات المتناقضة
تجدر الإشارة إلى أن بعض الوزراء الذين كانوا ينتقدون النظام في وقتهم الحالي، عارضوا التعديلات المقترحة، ما يعكس نوعًا من التناقض في المواقف.
الجلسة كانت غنية بالمقترحات والمداخلات التي تناولت جوانب متعددة من النظام التعليمي في مصر، وتم طرح العديد من الأفكار التي تستحق الدراسة والتقييم قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كان من الواضح أن هناك توافقًا حول ضرورة تطوير النظام التعليمي، لكن التطبيق السليم لهذه التعديلات يتطلب مزيدًا من النقاش والشفافية.
البكالوريا المصرية جامعة القاهرة الحوار الوطني نظام الثانوية العامة
0 تعليق