لا يزال الحديث حول شهادة البكالوريا المصرية الجديدة يشغل الرأي العام، ويزداد الجدل بشأن مصروفات مواد التحسين، والتي أثارت اعتراضات واسعة من قبل العديد من أولياء الأمور. 

وذلك بسبب عدم قدرة الكثير منهم على دفع مبلغ 500 جنيه لتحسين درجاتهم في شهادة البكالوريا، في وقت يعتبر فيه حق التعليم المجاني حقًا مكفولًا وفقًا للدستور المصري.

إعفاء من مصروفات التحسين في نظام البكالوريا

وفي رد على هذا الجدل، أوضح الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة “ON”، أن تكلفة امتحانات الثانوية العامة تعتبر ضخمة جدًا، ومع ذلك تتحمل الدولة بالكامل تكاليف هذه الامتحانات. 

وأكد أنه يتم إعفاء الطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات المدرسية خلال سنوات الدراسة السابقة من دفع رسوم مواد التحسين، التي تبلغ قيمتها 500 جنيه، كما أن الدولة تلتزم بعدم تحميل الطلاب الغير قادرين أي مصاريف إضافية.

وأشار التقرير إلى أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوي يبلغ سنويًا نحو 750 ألف طالب وطالبة، وإذا تم حساب تكلفة إعادة المادة الواحدة بمبلغ 500 جنيه، فإن إجمالي المبلغ الذي قد يدفعه الطالب الواحد في حال إعادة جميع المواد يصل إلى 3 آلاف و500 جنيه، وإذا افترضنا أن جميع الطلاب سيعيدون الامتحانات لمدة عامين لتحسين نتائجهم، سواء كانوا راسبين أو متفوقين، فإن الإجمالي سيصل إلى حوالي 5 مليار و25 مليون جنيه.