أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عن حزمة قرارات وإصلاحات جديدة تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار في مصر، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، تضمنت خفض نسبة صندوق تمويل التدريب من 1% إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات، بالإضافة إلى خطة طموحة لتقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا إلى يومين فقط بحلول عام 2025.

وشدد وزير الاستثمار على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، عبر تنويع الأسواق والانفتاح على القارات المختلفة، بجانب تحسين البنية التحتية اللوجستية، كما أشار إلى خطط لإطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات ودعم قطاع التصدير الأفريقي من خلال إنشاء مراكز لوجستية تسهم في ترسيخ موقع مصر الاستراتيجي كبوابة اقتصادية رئيسية لأفريقيا والعالم.

وأشاد خبراء الاقتصاد بالقرارات التي أعلنها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين أنها تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وزيادة الصادرات، خاصة مع تقليص الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتحسين كفاءة العمليات الجمركية، وتوسيع الأسواق التصديرية، واصفين هذه الحزمة بأنها طوق نجاة للاقتصاد المصري، متوقعين أن تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق طفرة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة.

أحمد خطاب: إعفاءات ضريبية ومزايا جمركية محفزة

الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، أشاد بالإجراءات التي أعلن عنها وزير الاستثمار مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها إيجابية للغاية وتُظهر رؤية استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الترابط اللوجستي وزيادة حجم الصادرات.

وأشار “خطاب”، في تصريحات خاصة لـ بانكير، إلى أن التعاون مع وزارة المالية للوصول إلى صيغ مرنة بشأن الإعفاءات الضريبية، سواء تلك المتعلقة بالأرباح أو ضريبة الدخل أو ضريبة ربحية الشركات، يُعد خطوة محورية من شأنها خلق بيئة استثمارية جاذبة، موضحا أن هذه التسهيلات تشجع المستثمرين على اختيار مصر كواحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن المحفزات الجمركية الجديدة، مثل تقليص مدة الإفراج الجمركي من أربعة أيام إلى يومين، تمثل طفرة تاريخية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستوفر ملايين الجنيهات للمستثمرين من خلال تقليل تكاليف إيجارات الأرصفة والنفقات الناتجة عن تأخير دورة رأس المال، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الأسواق من خلال تعزيز المعروض وتيسير الأسعار.

انفتاح تجاري على إفريقيا وآسيا

وأكد خطاب أن قرارات الانضمام إلى التجمعات الاقتصادية مثل الكوميسا والبريكس تُعزز فرص مصر في الانفتاح على أسواق إفريقيا وآسيا، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، خاصة مع صرف المحفزات المالية بشكل منتظم وتقليص المتأخرات المالية المعلقة.

موقع مصر الاستراتيجي 

واستعرض خطاب أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر، الذي وصفه بأنه لا مثيل له بين دول المنطقة، إذ تمتلك مصر موانئ على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، إلى جانب قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها.

وأشار إلى أن هذه الميزات، إضافة إلى تطوير خطوط النقل مثل خط الرورو مع إيطاليا، تُعزز قدرة مصر على تصدير مختلف السلع، من الغاز والقطن إلى المواد الغذائية، لأي نقطة في العالم.

قطاعات اقتصادية تحقق طفرات نمو

وسلّط خطاب الضوء على الأداء الاقتصادي المتميز لبعض القطاعات الحيوية قائلا: "قطاع الزراعة شهد طفرة بنسبة نمو بلغت 110%، بينما حقق قطاع البتروكيماويات زيادة بنسبة 220%، وقطاع الحديد والصلب ارتفع بالمعدل ذاته.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذه المؤشرات تُبرز قوة الاقتصاد المصري وتُساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وزيادة العملة الصعبة.

واختتم خطاب تصريحاته بالإشارة إلى القرارات الإيجابية الأخيرة التي تعزز التفاؤل بمستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا، لا سيما مع الإعلان عن استراتيجية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للانفتاح التجاري على العالم، والتي تُتيح فرصة لمصر لتعميق علاقاتها التجارية عالميًا وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

محمد البهواشي: طوق نجاة للمستثمرين

وفي السياق ذاته، أشاد الخبير الاقتصادي محمد البهواشي بالحزمة الجديدة من القرارات التي أعلن عنها وزير الاستثمار، واصفًا إياها بأنها "مبشرة للغاية وتوحي بانطلاقة جديدة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".

حلول جوهرية لمشكلات المستثمرين

وقال البهواشي، في تصريحات خاصة لـ بانكير، إن القرارات جاءت لتجسد الواقع الذي يعاني منه المستثمرون في مصر، حيث قدّمت حلولًا عملية لأبرز الإشكاليات التي كانوا يواجهونها، مؤكدين أن الإجراءات المتعلقة بالمساهمة التكافلية والمصاريف الضريبية الأخرى، تمثل نقلة نوعية، حيث تُعد بمثابة حلول جوهرية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممول الضريبي.

وأشار البهواشي إلى أن الأهم من الإعلان عن هذه القرارات هو تنفيذها سريعًا على أرض الواقع، حيث قال: "تطبيق هذه القرارات في أسرع وقت ممكن سيُحدث فرقًا ملموسًا وينعش الاستثمار خلال فترة وجيزة، وسيُسهم بشكل كبير في زيادة العائد الدولاري لمصر عبر إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين".

طوق نجاة للاستثمار وتقليص البيروقراطية

وأضاف البهواشي أن هذه القرارات بمثابة طوق نجاة للمستثمرين، حيث ألغت العديد من العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق الاستثمارات، مشيرا إلى أن تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين سيكون له تأثير كبير على زيادة الصادرات المصرية، إذ سيسمح بدخول مواد الإنتاج بسرعة، مما يخفف من تكاليف الأرضيات الجمركية التي كانت تُحمَّل على المنتجات النهائية.

وأكد البهواشي أن هذه الإجراءات ستُساهم في خفض الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لخفض تكاليف الإنتاج، موضحا أن القرارات تعكس إرادة سياسية قوية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر ووضعها على طريق الدول المتقدمة.

واختتم البهواشي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من القرارات ستدفع الاقتصاد المصري نحو طفرة كبيرة، من خلال زيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية، تعزيز الاحتياطي النقدي، وكبح معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الأثر الإيجابي لهذه القرارات سيظهر بوضوح على مؤشرات الاقتصاد الكلي في المستقبل القريب.

قرارات وزير الاستثمار الجديدة

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، قد أعلن عن سياسات حكومية جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمار والتجارة، من خلال تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين، موضحا أن هذه السياسات ستُطبق على مرحلتين لضمان تحقيق أكبر أثر إيجابي على بيئة الأعمال في مصر.

وأكد الخطيب أن المرحلة الحالية من الخطة تركز على معالجة الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، ومن أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها، تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع التنسيق مع وزارة العمل لمعالجة الأثر الرجعي، كما تم تعديل آلية احتساب ضريبة المساهمة التكافلية لتكون على الأرباح بدلاً من الإيرادات، ويتم حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذا التعديل.

الإفراج الجمركي

وكشف الخطيب عن خطة طموحة لتقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا، حيث تستهدف المرحلة الأولى تقليل المدة إلى 4 أيام، وصولًا إلى يومين فقط بحلول عام 2025، موضحا أن هذه الخطوات ستعزز كفاءة العمليات الجمركية وتخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما يوفر على الاقتصاد حوالي 284 مليون دولار سنويًا، ويدعم التنافسية التجارية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق انفتاح أكبر في السياسة التجارية لمصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأضاف أن الخطة تهدف إلى إدراج مصر ضمن أكبر 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال السنوات القادمة، مع رؤية للوصول إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030، وتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات.

تنويع الأسواق وتحسين البنية اللوجستية

وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تنويع أسواق التصدير لتشمل قارات أفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية، بهدف الوصول إلى صادرات سنوية بقيمة 145 مليار دولار. كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات التجارية العالمية، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) والاتحاد الأوروبي.

وفي إطار دعم الصادرات إلى القارة الأفريقية، أشار الوزير إلى قرب إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات، مع استغلال أصول شركة "جسور" لإنشاء مراكز لوجستية في كبرى المدن والعواصم الأفريقية، لتسهيل حركة التجارة ودعم قطاع التصدير المصري.

واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مما يعزز من قدرة البلاد على تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة.