في تحول سياسي لافت، تم تكليف نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد فوزه في التصويت لاختيار رئيس الحكومة، متفوقًا على نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيث حصل «نواف» على 60 صوتًا خلال الاستشارات النيابية، بينما نال ميقاتي 9 أصوات فقط.

ويمثل هذا الفوز تطورًا هامًا في الساحة السياسية اللبنانية ويعكس تحولًا في موازين القوى بين القوى السياسية المختلفة في البلاد، وذلك في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية واقتصادية خانقة، كما يُعتبر هذا التكليف خطوة مهمة نحو تشكيل حكومة جديدة قد تتمكن من معالجة التحديات العميقة  التي تواجه البلاد.

الملفات الأساسية أمام رئيس الحكومة المكلف

وعلى إثر ذلك، قال الدكتور مصطفى علوش نائب سابق لدى البرلمان اللبناني، في تصريحات خاصة لموقع الجمهور الإخباري، إن هناك العديد من الملفات المطروحة أمام رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، مشيرًا إلى أن أبرزها، ملف نوعية الحكومة سواء كانت سياسية أم تكنوقراطية أم مزيج من الاثنين.

وأشار البرلمان اللبناني إلى أن الملف الثاني سيكون التشكيلة الوزارية ونص البيان الوزاري ومن ثم نيل الثقة وطلب صلاحيات استثنائية، موضحًا أن كل ذلك يبقى سهلًا أمام كيفية تطبيق السياسات الحكومية وتطبيق القرار 1701 مع القرارات الملحقة ومن ثم اعادة الإعمار والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

التحديات الإقليمية والدولية: تطبيق القرار 1701

وفي ذات السياق، أوضح «علوش» خلال حديثه لـ«الجمهور»، أنه من الممكن بعد اختيار رئيس للبلاد وحكومة جديدة للبنان ستوقف الحرب الاسرائيلية على لبنان، لافتًا إلى أن تطبيق القرار 1701 سيسحب الذرائع من كيان الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار اعتداءاتها ومن ثم الانسحاب من الأراضي المحتلة والاتفاق على ترسيم قانوني للحدود. 

تعامل رئيس الحكومة المكلف مع حزب الله

وأكد الدكتور مصطفى علوش على أن هناك أشواطا كبيرة لإنقاذ الوضع الاقتصادي تبدأ بتنظيم عمل المصارف وإيجاد حلول لقضية الإيداعات والمودعين وإصلاح القضاء وتحرير الاقتصاد من العوائق الإدارية وتامين الاستقرار من أجل خلق أجواء جاذبة للاستثمار.

أما عن كيفية تعامل رئيس الحكومة المكلف مع حزب الله، أكد البرلماني اللبناني السابق أنه يستوجب على الرئيس التعامل مع الحزب بالطريقة ذاتها التي يتعامل بها مع سائر القوى السياسية أي بتعاون ولكن من دون محاباة.