تقرر أن الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير سوف يفتتح مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام بتقديم تقييم للوضع في السياسة الخارجية والسياسة الأمنية.

وقال كريستوف هيوسيجن، رئيس المؤتمر المنتهية ولايته: "نحن نعيش في أوقات غير مستقرة واستقطابية. إنه لشرف كبير أن نرحب بالرئيس الفيدرالي في ميونخ مرة أخرى بعد عام 2020". وأضاف أن بداية المؤتمر توفر فرصة لإيجاد حلول للعديد من النزاعات في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع هدف المؤتمر المتمثل في "السلام من خلال الحوار".

ومن المنتظر أن ينعقد المؤتمر في دورته الـ61 في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2025 في فندق بايريشير هوف في وسط مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا ولم يُكشف بعد عن أسماء القادة السياسيين الذين سيحضرون هذا العام. ولكن من الواضح أن الانتخابات البرلمانية الألمانية التي ستُجرى بعد أسبوع من المؤتمر، بالإضافة إلى تداعيات تشكيل الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة مع ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، سيكون لها تأثير كبير على مجريات المؤتمر. 

ووفقًا للمؤتمر، يُتوقع أن يحضر "مئات من صناع القرار وقادة الرأي من مناطق مختلفة من العالم".

يذكر أنه في عام 2017، وبعد انتخاب ترامب للمرة الأولى، قدم نائب الرئيس الأمريكي آنذاك مايك بنس في ميونخ سياسة الولايات المتحدة الخارجية الجديدة ومستقبل الشراكة عبر الأطلسي، ونقل بنس آنذاك رسالة ترامب التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستظل داعمة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولا تزال هذه القضية مطروحة هذا العام أيضًا، حيث طالب ترامب مؤخرًا الدول الأعضاء في الناتو بزيادة ميزانيات الدفاع الخاصة بها، معتبراً أن 5% من الناتج المحلي الإجمالي هو المعدل المناسب.

وسيناقش المؤتمر قضايا أخرى مهمة منها العديد من الأزمات الدولية والحرب في أوكرانيا والأوضاع الصعبة في إسرائيل وسوريا. 

وفقًا للمصادر، سيناقش المؤتمر أيضًا موضوعات مثل البنية المالية العالمية ومرونة الديمقراطيات وتغير المناخ والأمن النووي، بالإضافة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي بالنسبة للسفير هيوسيجن، ستكون هذه هي آخر دورة له كرئيس للمؤتمر، حيث سيُسلم القيادة رسميًا إلى خلفه ينس ستولتنبرج في اليوم الأخير من المؤتمر.

وقبل يوم من بدء المؤتمر، سيُعقد في ميونخ مؤتمر وزاري لمكافحة تمويل الإرهاب تحت قيادة وزير المالية الألماني يورج كوكيس . ومن المتوقع أن يجذب أيضًا تقرير الابتكار الدفاعي السنوي من مجموعة بوسطن الاستشارية اهتمامًا كبيرًا. 

ويبرز التقرير أن وزارات الدفاع تواجه تأخيرات في تحقيق أهدافها، وتعتمد التحليلات على استبيانات أُجريت مع 59 وزارة دفاع، بالإضافة إلى الناتو والاتحاد الأوروبي.