علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة أن رئيسة جماعة “مستي”، الواقعة بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم-واد نون، رفضت قبول مناقشة تقرير أحيل عليها من طرف رئيس لجنة المالية بالجماعة، قبيل الدورة الاستثنائية المرتقب عقدها الثلاثاء المقبل، التي يتضمن جدول أعمالها التداول والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المقبلة، وذلك بمبرر كتابته بحروف “تيفيناغ”.

وأكدت المصادر ذاتها أن رئيسة الجماعة المذكورة، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، طلبت من رئيس لجنة المالية أن يكون التقرير المحال عليها، توصلت به هسبريس، باللغة العربية لتيسير فهمه ومناقشته خلال الدورة، مبررة ذلك بعدم وجود أشخاص يمكنهم ترجمته، وهو ما رفضه رئيس اللجنة الذي دفع بدستورية اللغة الأمازيغية.

في هذا السياق، أكد البشير أزلف، العضو الجماعي رئيس لجنة الميزانية وشؤون البرمجة بجماعة “مستي”، في تصريح لهسبريس، أن “رئيسة الجماعة طلبت ترجمة تقرير لجنة المالية إلى اللغة العربية، ولوحت بتوجيه مراسلة إلينا في هذا الصدد، ونحن في انتظار هذه المراسلة للإجابة عليها”، رافضا “التحجج بعدم وجود أشخاص يتقنون اللغة الأمازيغية أو يشرفون على ترجمتها لغير الناطقين بها”.

وأضاف أزلف أن “عددا من المسؤولين المنتخبين أو الترابيين في إقليم سيدي إفني ما زالوا غير ملمين بمضمون الوثيقة الدستورية وبالقانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات الحياة ذات الأولوية، إذ ما زالوا يعتبرون الكتابة بحرف غير الحرف العربي أمرا غريبا ويقع ضمن دائرة غير المألوف”.

وأوضح أن “رفض مناقشة التقرير لمجرد أنه كتب بلغة لا يفهمها البعض أو بمبرر عدم وجود مترجمين أو متخصصين، ليس من مسؤوليتنا كممثلين للسكان، بل يقع ضمن مسؤوليات الدولة التي يجب عليها توفير هؤلاء الأطر”، مضيفا: “نحن منتخبون وممثلون لسكان ينطقون الأمازيغية وهي لغة تداولهم اليومي. وعليه، فمن واجبنا أن نكون حاملين لهمومهم بلغتهم”.

وخلص إلى أن “القانون التنظيمي للأمازيغية يؤكد أن إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية، يجب أن تعمل على تأهيل موظفيها بما يمكنهم من التواصل باللغة الأمازيغية مع المواطنين المتحدثين بها واستعمالها في تقديم الخدمات العمومية، كما يؤكد على نشر القرارات التنظيمية والمقررات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية الخاصة بهذه الجماعات باللغة الأمازيغية. وعليه، فلا يمكن القبول بمثل هذه التبريرات التي تناقض روح النص الدستوري”.