استبعد مصرفيون ومحللون اقتصاديون وصول سعر صرف الدولار إلى 60 جنيهًا خلال العام الجاري 2025 وذلك بناءً على تحليلات وسيناريوهات ضغط أجرتها البنوك والمؤسسات المالية. 

وأكدوا أن أسوأ السيناريوهات المتوقعة لا تشمل وصول الدولار إلى هذا المستوى مدعومين بعوامل إيجابية مثل تدفقات النقد الأجنبي وانخفاض الالتزامات الخارجية مقارنة بالعام الماضي.

توقعات سعر الدولار:

نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، توقع أن يتراوح سعر الدولار بين 50 و60 جنيهًا خلال العام الجاري بشكل طبيعي.

محمد عبد العال، الخبير المصرفي، توقع أن يتراوح سعر الدولار بين 50 و52 جنيهًا في النصف الأول من 2025، مع تحسن محتمل في النصف الثاني ليتراوح بين 49 و52 جنيهًا.

عوامل داعمة:

انخفاض الالتزامات الخارجية: من المتوقع أن تسدد مصر نحو 22.4 مليار دولار كخدمة دين خلال 2025، مقارنة بـ 38.7 مليار دولار في 2024.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج: ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 36.4% خلال أول 8 أشهر من 2025، لتصل إلى 18.1 مليار دولار.

تحرير سعر الصرف: ساهم تحرير سعر الصرف في مارس الماضي في تقليل الضغوط على الجنيه والقضاء على السوق السوداء.

سيناريوهات الضغط:

أجرت عدة بنوك اختبارات ضغط لتحديد سعر الصرف المتوقع، وأظهرت النتائج أن أسوأ السيناريوهات لا تتضمن وصول الدولار إلى 60 جنيهًا. وأشار نائب رئيس أحد البنوك الخاصة إلى أن تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة وحجم الالتزامات الخارجية الأقل ستحد من ارتفاع سعر الدولار.

تأثير السياسات الأمريكية:

أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تؤثر على سعر الدولار.

 فإذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا حمائية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم وقوة الدولار، مما يؤثر سلبًا على العملات الناشئة بما فيها الجنيه المصري.

الدعم الدولي:

من المتوقع أن تتلقى مصر 1.2 مليار دولار كشريحة رابعة من قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى دفعة أخرى في مارس 2025. كما تستهدف وزارة المالية طرح سندات دولية "يورو بوند" بقيمة 3 مليارات دولار في النصف الأول من العام.