كشفت وثيقة رسمية حصل عليها موقع «الجمهور» أن مصلحة الجمارك المصرية أصدرت توجيهات تتضمن 5 شروط أساسية للإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة والمحتجزة بالموانئ، وذلك لضمان تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

الشروط الجديدة للإفراج الجمركي

جاءت التعليمات الموجهة إلى مديري المراكز اللوجستية في الموانئ المصرية كالتالي:

1- تاريخ الشحن: يجب أن يكون قبل 27 ديسمبر 2024، وهو تاريخ بدء تنفيذ قرار وزير الاستثمار والتجارة الداخلية رقم 319 لسنة 2024.

2 تحويل قيمة الشراء: يتعين تقديم مستند يثبت تحويل قيمة السيارة من خلال أحد البنوك الخارجية قبل 25 يونيو 2024.

3- مراجعة البيانات: تطابق بيانات السويفت مع معلومات البوليصة والفاتورة لضمان دقة المستندات.

4-التعهد القانوني: يلتزم المستورد بتقديم تعهد قانوني بصحة المستندات وتحمل المسؤولية في حالة وجود أخطاء أو مخالفات.

5- الغرامات: تطبيق عقوبات وفق المادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020 في حال ثبوت المخالفات.

ضوابط جديدة لحماية السوق المحلي

أكدت مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية في عمليات الاستيراد، وحماية الأسواق المحلية من الممارسات غير القانونية، كما تأتي الخطوة في إطار مواكبة التحديات الاقتصادية ومتابعة التطورات العالمية في سوق السيارات.

ارتفاع واردات الوقود

بالتزامن مع هذه التعليمات، سجلت واردات مصر من الوقود ارتفاعًا بنسبة 26% خلال عام 2024، لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مما يعكس التحولات الاقتصادية وتأثيرها على حركة التجارة الدولية.

ضرورة التزام المستوردين بالقوانين

شددت مصلحة الجمارك على ضرورة التزام المستوردين بالقوانين واللوائح التنظيمية لتفادي أي إجراءات عقابية، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني.