تستأنف محكمة جنايات الجيزة، اليوم 15 يناير محاكمة 7 متهمين قاموا بتأليف تشكيل عصابي فيما بينهم يتخصص نشاطه الاجرامي بالاستيلاء على أموال التعويضات التي تبلغ قيمتها المالية 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين شهيرة.

ويترأس الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.

أمر إحالة المتهمين

ووفقا لأمر الإحالة في القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، تبين أن المتهمين السبعة في غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 في منطقة أطفيح وهم ليسوا من أصحاب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير محررات رسمية لشخص متوفي، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية بطريق الاصطناع الكلى، حيث اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بالتنسيق مع شخصيات أخرى حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعديد من الجهات الحكومية المختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول قلد أختام شعار الجمهورية الخاصة بمختلف الجهات الحكومية  لشخص آخر وكذا توقيعات موظفي تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.

وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني حتى السابع، اشتركوا مع آخر متوفي بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها ومساعدته ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأوها وفقا لغرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها للموظفين المختصين بشركة تأمين، وذلك لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.

كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين حسنى النية داخل الشركة، وذلك حيث قاموا بجعل وقائع مزورة بصورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة، وذلك لطلب تسوية تلك الملفات للموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات في صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة، بغرض صرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك لتلك المساعدة.

كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالنصب والاحتيال بهدف سلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن في صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين في ذلك وسائل احتيالية تمثلت في مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالي المملوك للشركة.