تباشر الجهات المختصة التحقيقات مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 60 مليون جنيه، جمعوها من أنشطة غير مشروعة وأخفوا مصدرها خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات استثمارية.

تفاصيل التحقيقات

كشفت المعلومات الأولية أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، واشتركوا في غسل تلك الأموال من خلال استثمارات متنوعة تشمل (شراء أراضي زراعية - امتلاك عقارات - شراء سيارات - تأسيس شركات - إدارة مكاتب سيارات - افتتاح مطاعم وكافتيريات)، وكما أجروا العديد من الإيداعات النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة النشاط الذي يبرر هذه العمليات، حيث بلغت قيمة الممتلكات حوالي 60 مليون جنيه.

جهود القبض والإجراءات القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة لاتهامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من أنشطتهم الإجرامية. كما قاموا بغسل تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات، بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء شرعية عليها.

تقدير الأموال المغسولة

قدرت أعمال غسل الأموال بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين لمحاسبتهم عن أنشطتهم الإجرامية.

عقوبة غسيل الأموال وفقا للقانون المصري

حدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتي:-

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:

الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.