يبحث العديد من العاملين في القطاع الخاص عن تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2025، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 18 مليون شخص، وفقًا لتصريحات سابقة لـ حسن شحاتة، وزير العمل.

وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن آخر التطورات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدًا في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" أنه يتم حاليًا دراسة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مع مراعاة التوازن بين تحسين دخل العاملين وعدم التأثير على الإنتاجية أو رأس المال الخاص بأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأوضح السقطي، أنه من المتوقع أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 100% خلال الاجتماع المرتقب في الشهر المقبل، وتعمل الحكومة على ضمان أن يكون القرار عادلًا، ويحقق استفادة واضحة للعاملين دون التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي.

وفيما يتعلق بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية عن وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها في الربع الأول من عام 2025، وتشمل هذه الحزمة زيادة المرتبات للعاملين بالدولة، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة، مما سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

كما من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين قدرة العاملين في القطاع الخاص على مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان مستوى معيشة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.