يعد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 من القوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بمصر، بما في ذلك تحديد حقوقهم وواجباتهم.

 ومن بين هذه الحقوق العلاوة السنوية الدورية التي يستحقها العاملون، والتي تم تنظيمها في نصوص القانون لضمان تحقيق العدالة والمساواة في الأجور.

العلاوة السنوية المستحقة للعاملين

النص القانوني للعلاوة السنوية

نصت المادة الثانية من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على التالي:

"يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تُحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لتلك العلاوة".

 العلاوة السنوية

تحسين الدخل: تهدف العلاوة إلى رفع المستوى المعيشي للعاملين.

الحفاظ على القيمة الشرائية: تساعد على مواجهة تأثير التضخم وزيادة الأسعار.

تعزيز استقرار العمل: تُعتبر حافزًا إضافيًا للعاملين، مما يعزز من استمراريتهم وإنتاجيتهم.

حالات لا تطبق عليهم العلاوة السنوية

الفئات المستبعدة من العلاوة

نصت المادة الثالثة في الباب الثاني من القانون على استثناء ثلاث فئات من أحكام القانون، بما في ذلك العلاوة السنوية الدورية بنسبة 7%. وتشمل هذه الفئات:

العاملون بأجهزة الدولة

يشمل ذلك العاملين بوحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

يتم تنظيم علاواتهم وفق قوانين الخدمة المدنية أو القوانين الخاصة بكل جهة.

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

تشمل هذه الفئة العاملين في المنازل، مثل المربيات والسائقين.

يتم استثناؤهم لخصوصية طبيعة عملهم.

أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعليًا

يقصد بهم أفراد الأسرة الذين يعملون في مشروعات خاصة بصاحب العمل دون اتفاق تعاقدي رسمي.

يتم استثناؤهم بناءً على طبيعة العلاقة العائلية.

استثناء بشروط خاصة

رغم النص على هذه الحالات، يجوز تطبيق أحكام القانون بما في ذلك العلاوة في حالة وجود نصوص قانونية أو اتفاقيات عمل جماعية تُلزم بذلك.

دور المجلس القومي للأجور

إصدار القرارات المنظمة

يتم تنظيم العلاوات السنوية والزيادات في الحد الأدنى للأجور بناءً على قرارات صادرة من المجلس القومي للأجور.

يهدف المجلس إلى ضمان توازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين وتحقيق الحماية الاجتماعية للجميع.

أهمية تنظيم العلاوة في القانون

حماية حقوق العاملين:

يضمن القانون الحد الأدنى من الحقوق للعاملين في القطاع الخاص.

تحقيق الاستقرار الوظيفي:

يساعد وجود العلاوة السنوية على تعزيز ولاء العاملين وتحفيزهم للاستمرار في العمل.

تقليل النزاعات العمالية:

يساهم النص القانوني الواضح في تقليل الخلافات بين أصحاب العمل والعاملين بشأن الأجور والعلاوات.