يبدو أن أزمة المستحقات التي يعاني منها الرجاء الرياضي لكرة القدم تدفع المكتب المسير للفريق برئاسة عادل هالا إلى التخلي عن خدمات أبرز نجومه بعد رحيل أنس الزنيتي الذي فسخ عقده بالتراضي مع النسور للانتقال إلى الوصل الإماراتي.

واقترح فريق دنماركي على مسؤولي الرجاء تقسيم الشرط الجزائي في عقد بلعمري إلى دفعتين الأولى في الانتقالات الشتوية الحالية والثانية بعد نهاية الموسم وهو مارفضه المكتب المسير للفريق الأخضر وتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة والبالغة مليار سنتيم.

وكشف مصدر مسؤول أن المفاوضات مازالت مستمرة بين مسؤولي الرجاء الرياضي ووكيل أعمال يوسف بلعمري للتوصل إلى إتفاق يقضي بانتقال الأخير إلى الدوري الدانماركي في يناير الحالي.

ويمتد عقد بلعمري مع الرجاء إلى غاية يونيو 2026 إذ وقع في كشوفات النسور في صيف 2023 عقدا لثلاث سنوات.

بلعمري ليس الوحيد الذي أبدى رغبته في مغادرة الرجاء فهناك أيضا كل من محمد بولكسوت وصابر بوكرين في حين تمت تسوية الخلاف مع نوفل الزرهوني الذي وجه إنذارا للفريق الأخضر عبر محاميه يطالب فيه بمستحقاته وهو ما استجاب له مسؤولو الرجاء خوفا من لجوئه إلى لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية لفسخ عقده من جانب واحد.

ويعمل المكتب المسير للرجاء على تسوية أزمة المستحقات لتفادي الضغوط التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة والتي دفعت عددا من أعضائه إلى تقديم استقالتهم، إضافة إلى فسخ عقد أنس الزنيتي.

وباتت حظوظ الرجاء في التنافس على حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، بتعادله يوم السبت الماضي ضد الجيش الملكي بهدف لمثله بالملعب الشرفي بمكناس، إذ يحتاج إلى الانتصار على مينياما الكونغولي بثلاثة أهداف لصفر يوم الأحد القادم بملعب العربي الزاولي، وانتظار هزيمة صانداونز الجنوب إفريقي ضد الجيش الملكي.

ويحتل الرجاء المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد خمس نقط، وراء الجيش الملكي المتصدر برصيد تسع نقط وصانداونز الجنوب إفريقي في الصف الثاني برصيد ثماني نقط.

  يتعرف المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الأربعاء انطلاقا من السادسة مساء على منافسيه بكأس إفريقيا للمحليين، التي تستضيفها أوغندة وتانزانيا وكينيا رغم تأجيلها إلى غشت القادم بعدما كانت مقرر في الفترة بين فاتح و28 فبراير القادم.

وكشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم أن المنتخبات المشاركة سيتم تقسيمها في القرعة المنتظرة إلى 4. مستويات

وسيضم المستوى الأول المنتخبات المستضيفة للبطولة إضافة إلى السنغال حاملة اللقب، علما بأن الأربعة منتخبات ستكون على رأس المجموعات الأربع، وتأكد بأن المنتخب السنغالي سيكون على رأس المجموعة الرابعة.

وضم المستوى الثاني منتخبات (المغرب – النيجر – الكونغو – مدغشقر) فيما جاءت منتخبات (موريتانيا – غينيا – السودان – أنغولا) في المستوى الثالث وضم المستوى الرابع منتخبات (جمهورية الكونغو الديمقراطية – زامبيا – بوركينا فاسو – نيجيريا – وسط إفريقيا، إضافة إلى المنتخبين الصاعدين من التصفيات).

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، ثلاث منها من خمسة منتخبات والرابعة بأربعة فقط، بعدما قررت الكاف رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 19 منتخبا.

وأعلنت الكاف عن رفع الجوائز المالية المخصصة لبطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، اعتبارا من نسخة العام الجاري.

واضطرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى الرفع من الجوائز المالية لكأس إفريقيا للمحليين، لتشجيع المنتخبات الإفريقية على المشاركة بالشان، بعد اعتذار كل من الجزائر وتونس وليبيا، إضافة إلى مقاطعة مصر للمسابقة القارية.

وكلفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طارق السكيتيوي بتدريب المنتخب المحلي، بعد قيادته لمنتخب أقل من 23 سنة للتتويج بنحاسية دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها باريس في الصيف الماضي.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم توج بكأس إفريقيا للمحليين في مناسبتين، الأولى في 2018 تحت إشراف جمال السلامي، والثانية في 2021 بقيادة الحسين عموتة.

نظمت جمعية أباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة علال بن عبد الله بالدشيرة بمعية المؤسسة يوما احتفاليا احتفاءا بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975، وذلك يوم الاثنين 13 يناير 2025. 

 وحسب  مسرولي المؤسسة, تندرج هذه التظاهرة الفنية، التي اختير لها شعار “السنة الأمازيغية تاريخ عريق وهوية أصيلة”، في إطار الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2975، وبذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال.

وتميز هذا اليوم الاحتفالي، ببرنامج غني ومتنوع حيث جمع بين ما هو ثقافي من خلال تقديم عرض حول مظاهر ودلالات الاحتفال بالسنة الأمازيغية وما هو تربوي من خلال تنظيم معرض تراثي أمازيغي وتقديم لوحات فنية إبداعية وتراثية من طرف تلميذات وتلاميذ المؤسسة تحت اشراف وتأطير الفريق التربوي بالمؤسسة. 

وفي ختام اليوم الاحتفالي تم تقديم اكلات امازيغية تقليدية ك“تاكلا” و“بركوكس” و “أوركيمن” واطباق أخرى دأب الأمازيغ على إعدادها وتناولها بشكل جماعي خلال هذه المناسبة.

لأن العنف داخل الحرم المدرسي، سواء الإعدادي أو الثانوي وحتى الابتدائي، ما فتئ يتزايد، حيث أظهرت بعض الأحداث التي وثقتها أشرطة أو صور، تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، اقتحام العنف واستخدامه وسيلة في بعض الحوادث داخل المؤسسات التي يفترض أنها فضاءات للتربية والتعليم، لذلك فإن هذه العينة من القضايا باتت تحتل المقدمة في الملفات المعروضة على القضاء التي تخص المشتغلين بقطاع التربية والتعليم.

وتبعا لذلك كشفت "منظمة التضامن الجامعي" عن وصول 66 ملفا يخص نساء ورجال التعليم إلى ساحات المحاكم. وهي الملفات القضائية التي يتعلق بعضها بـ "جنح أو جنايات" وقعت في المؤسسات التعليمية، سواء كانت موجهة ضد الفئة من رجال ونساء التربية، أو عبارة عن قضايا لجأتا الوزارة المعنية إلى رفعها ضد المعتدين عليهم، وفق أرقام قدمها (المرشد التضامني) تتعلق بالموسم الدراسي 2024/2025.

وبخصوص الفئات المستهدفة في هذه القضايا، تصدر أساتذة التعليم الابتدائي القائمة بـ23 قضية، ما يعادل 44.23% من المجموع، يليهم مديرو المدارس الابتدائية بـ11 قضية بنسبة 21.15%، ثم أساتذة التعليم الإعدادي بـ11 قضية بنسبة 11.53%، يليهم أساتذة التعليم الثانوي بـ5 قضايا بنسبة 9.61%، ثم مديرو الثانويات الإعدادية بـ4 قضايا بنسبة 7.69%، وأخيرًا مديرو الثانويات التأهيلية بقضيتين بنسبة 3.84%.

وتشير أرقام (المرشد التضامني)، إلى أن الملفات البالغ عددها 66 تتوزع بين الوسط الحضري (46 قضية) والوسط القروي (6 قضايا).في وقت تأتي فيه (قضايا السب والشتم والقذف والتهديد) على رأس قائمة هذه القضايا بـ22 قضية، أي ما يعادل 42.30% من مجموع القضايا، تليها 8 قضايا مرتبطة بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 15.38%، ثم 6 قضايا تتعلق بتعنيف قاصر بنسبة 11.53%، و3 قضايا تطعن في قرارات الاقتطاع بنسبة 5.76%، بالإضافة إلى قضيتين تتعلقان بالتحرش الجنسي بنسبة 3.84%.

أما القضايا المتبقية، والتي تشمل قضية واحدة في كل ملف، فتتعلق بالوشاية الكاذبة، وهتك عرض قاصر باستخدام العنف، والتعويض عن الضرر الناتج عن قرار نقل لأسباب إدارية، والطعن في قرار التوقيف عن العمل، ورفض طلب المشاركة في الحركة الانتقالية، بالإضافة إلى حادثة مدرسية وقضية عزل.

وأشار الوثيقة إلى أن 31 قضية، بنسبة 59.61%، رُفعت ضد أولياء أمور المتعلمين، يليها 8 قضايا ضد أطراف خارج المؤسسة التعليمية، و7 قضايا ضد الإدارة، بالإضافة إلى 3 قضايا رُفعت ضد متعلمين ووسائل الإعلام الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.