تبدأ هيئة الرقابة المالية، دراسة وإعداد نشاط التمويل الجماعي بصناديق الاستثمار العقاري، المطبق عالميا، بهدف تنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات العقارية.

وتستعد هيئة الرقابة المالية لإتاحة نظام التمويل الجماعي في صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توفير منتج استثماري جديد للأفراد، فضلًا عن إتاحة تمويل مختلف للشركات العقارية.

9 معلومات عن التمويل الجماعي في صناديق الاستثمار العقاري Crowdfunding

1. تنويع مصادر التمويل أمام الشركات العقارية.
2. إتاحة منتج استثماري جديد أمام الأفراد، بالتزامن مع ارتفاع شهية المستثمرين من الأفراد تجاه القطاع العقاري.
3. توسيع قاعدة الملكية عبر إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة.
4. اجتمعت الهيئة العامة للرقابة المالية بالفعل مع عدد من شركات التطوير العقاري والاستثمار العقاري لتبادل الرؤى حول هذا النشاط التمويلي والاستثماري الجديد.
5. إطار نشاط التمويل الجماعي بصناديق الاستثمار العقاري سيكون بداية لقطاعات اقتصادية واستثمارية أخرى.
6. سيعتمد نظام التمويل الجماعي بالعقارات، على عدد من الأطراف، من بينها شركات التطوير والمستثمرين الذين يسيتحون الأصل للمشاركة الاستثمارية، وشركة الترويج المديرة لجمع التمويل، ومؤسسات التقييم العقاري.
7. يشمل نظام التمويل الجماعي العقاري، جميع المنتجات العقارية.
8. يتطلب التمويل الجماعي العقاري، تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
9. يمكن تحويل شركات النشاط العقاري، إلى صناديق استثمار عقارية.