في الفترة الأخيرة، الحكومة اهتمت بشكل كبير بملف الاستثمار وزيادة الصادرات، وبالفعل تم في الملف الأول التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين والشركات، ووصل عددهم ل 44 شركة، وده كان إجراء كويس جدا عشان نقلل الأعباء الإجرائية من على كاهل المستثمر.

كمان، تم تقديم مجموعة خدمات مميزة للمستثمر، وهي توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتراخيص، والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستثمرين لضمان الشفافية، كل ده بجانب تبسيط وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتقليل العوائق اللي بتواجه المستثمرين أثناء عملية الترخيص، وكل ده بيساعده بالتأكيد في إنجاز شغله وتوفير وقته.

أما بالنسبة للخطة التانية بقى، واللي هي تعزيز الصادرات، فنقدر نقول إن في نوع أو شكل من أشكال الصادرات المصرية حقق رقم قياسي في الفترة الأخيرة، وهو الصادرات السلعية غير البترولية، واللي سجلت في 2024 حوالي 40.8 مليار دولار مقابل 35.7 مليار دولار، يعني ارتفعت بقيمة 5 مليارات دولار وبنسبة 14% مقارنة بالسنة اللي قبلها.

ونقدر نقول إن أهم القطاعات اللي شكلت هيكل الصادرات المصرية، هي مواد البناء والمنتجات الكيماوية والصناعات الغذائية، وكمان السلع الهندسية والإلكترونية.

أما أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية، فكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتركيا وإيطاليا، وده معناه إن الحكومة شغالة دلوقتي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات التجارية والإجرائية، وده بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وبتشمل الإجراءات دي، الوصول إلى زمن إفراج جمركي يومين بدل من 8 أيام خلال سنة 2025، وده هيتم من خلال استمرار عمل الخدمات الجمركية في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، عشان يتم تنفيذ العمليات الجمركية والرقابية على عدد 10608 رسالة، وده حقق حوالي 3.5 مليون دولار لمصر.

كل ده طبعا بيعكس أهمية الإصلاحات الإجرائية اللى بتنفذها الحكومة دلوقتي، واللي شملت كمان إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، عشان نقدر نقدم الخدمة في أقل وقت ممكن.

وحاليا، الحكومة شغالة على حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، وكمان الدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية، مع القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر في كفاءة السوق، عشان كل ده يساهم بشكل كبير في عملية التنمية.

ونقدر نقول، إننا حاليا في مرحلة انتقالية مهمة جدا، وأي حدث إيجابي فيها بيترك بصمة كويسة، وبعد زيادة الصادرات السلعية، فواضح كده إن الحكومة مستعدة إنها تكرر التجربة في حاجات كتيرة جاية.