متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم ورصد جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الأربعاء 15 يناير 2025.

النهاردة منصات بانكير قدمت تحليلات وتقارير عن أهم الأحداث الاقتصادية والبداية عن ثورة الدفع والتحويلات المالية اللي بينفذها البنك المركزي المصري.

وقال التقرير إن التحول الرقمي مش بس غيّر شكل الخدمات البنكية لكنه كمان بيغير حياتنا اليومية بالكامل. ووراه قوة كبيرة بتقود التحول ده هي البنك المركزي المصري.

وشرح التقرير المقصود بالتحول الرقمي وهو اجراء كل المعاملات البنكية أون لاين وعن طريق الموبايل بدل من مشوار البنوك والطوابير والانتظار.

وقال التقرير إن البنك المركزي المصري لعب دور البطل في القصة دي.. خلال السنين الأخيرة المركزي قدم مبادرات وتشريعات ساعدت في بناء نظام مالي رقمي قوي… البنك المركزي اشتغل على قوانين جديدة زي قانون خدمات الدفع الإلكتروني اللي نظم كل حاجة متعلقة بالدفع الرقمي وحماها.

ولفت بانكير إنه فيه أكتر من 30 مليون محفظة إلكترونية في مصر دلوقتي وكلها بتشتغل تحت إشراف البنك المركزي.. و تقدر من خلالها تدفع فواتيرك وتحوّل فلوس لأي حد أو حتى تشحن رصيد موبايلك.

وقال التقرير إن مصر بتتحول تدريجيًا لمجتمع بيستخدم المدفوعات الإلكترونية أكتر من الكاش.. وتمهيد الطريق لحلول أكثر تقدما زي "التمويل الرقمي".. ودلوقتي تقدر تقدم على قرض من موبايلك وتستلم الموافقة أو الرفض خلال دقائق.

التقرير التالي إللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص سر صمود الجنيه أمام الدولار وهو من التقارير المهمة جدا النهاردة مع الهبوط المستمر للدولار..

وقال التقرير إنه في الفترة الأخيرة الجنيه المصري واجه تحديات كبيرة قدام الدولار والعملات الأجنبية التانية.. لكن رغم الضغوط دي فيه توقعات إن الجنيه ممكن يستعيد جزء كبير من قيمته في 2025.

وشرح بانكير إنه رغم التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها مصر.. الجنيه المصري أظهر مرونة ملحوظة قدام الدولار.. ده بيرجع لعدة عوامل منها السياسات النقدية.. وده لأن البنك المركزي خد إجراءات للحفاظ على استقرار العملة زي رفع أسعار الفايدة للحد من التضخم.

وسلط التقرير الضوء على دور الاحتياطي النقدي في دعم الجنيه وتنويع مصادر الدخل زي الاستثمار في البنية التحتية والسياحة.. وده قلل الضغط على العملة المحلية.

وشرح بانكير إنه في 2024 كتير من عملات الدول الناشئة شهدت تراجع كبير قدام الدولار بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.. لكن الجنيه المصري قدر يحافظ على استقراره النسبي.. وده يعتبر أداء أفضل مقارنة بعملات تانية.

وبخصوص توقعات 2025 لسعر الجنيه لفت التقرير إن الخبراء قدموا سيناريوهات مختلفة لسعر الجنيه قدام الدولار في 2025 السيناريو المتفائل بيقول لو الحكومة نفذت سياسات نقدية ومالية فعّالة ممكن الدولار يستقر عند ما بين 52 الى 54 جنيه.. ولو الإصلاحات استمرت السعر ممكن يوصل لـ50-51 جنيه في 2026.. ده هيحصل لو فيه توازن بين العرض والطلب على الدولار وده هيقلل التضخم.

منصات بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن خطة خفض الديون الخارجية

ولفت التقرير إنه في الأيام الأخيرة، الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قالت إنها عندها استراتيجية أو خطة لتقليص معدلات الدين أو تخفيضه، وده هيطبق خلال الربع التالت من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا قبل انتهاء شهر مارس الجاي.

وأشار التقرير إن الخطة دي هدفها تحديدا، تقليص معدلات الدين العام على المدي المتوسط، بحيث تصل لما بين 90 حتى 85% من الناتج المحلي الإجمالي لحد السنة المالية الجاية.

ولفت بانكير إن الخطة أو الاستراتيجية دي بتستهدف كمان تخفيض معدلات الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واللي شغالة عليها وزارة المالية، بهدف تحقيق الاستدامة وده هيكون من خلال اتجاهات متوازنة ومنضبطة، هتعتمد فيها على مصادر تمويلية مستدامة، عشان تقدر تساعد على الاستثمار وتقلل معدلات المديونية على الخزانة العامة للدولة.

وشرح التقرير إن الحكومة بتعتمد في الإجراءات دي على تعزيز مصادر التمويل الأخضر والمستدام، وده بهدف تلبية احتياجات الخزانة العامة من ناحية، وتوجيه الاستثمارات صديقة البيئة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والتمويلات الخضراء والزرقاء، عشان تدعم مشروعات مستدامة تقدر توفر المزيد من فرص العمل وكمان تقلل معدلات إهدار الموارد وتحقق الكفاءة المطلوبة.
 

التقرير الأخير في لايف النهاردة كان بخصوص التطورات الأخيرة في سوق السيارات

وقال التقرير إن الحكومة أعلنت اكتر من مرة انها هتنظم سوق السيارات بما يسمح بنزول الأسعار وتنظيم عمليات الاستيراد وبجانب زيادة توطين صناعة السيارات في السوق المصري وعودة الشركات المصرية المتخصصة في صناعة المركبات ولوازمها للعمل زي ما حصل في شركة النصر للسيارات ودا لأن قطاع السيارات في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية وبيشتغل فيه ملايين المصريين من اول الورش لغاية المصانع وقطع الغيار.

وأشار التقرير لصدور وثيقة عن مصلحة الجمارك المصرية بخصوص  تعليمات شملت 5 شروط واللي هيتم من خلالها الإفراج عن الاف السيارات المحتجزة بالموانئ وتضمنت الوثيقة تعليمات رسمية جديدة موجّهة إلى مديري المراكز اللوجستية، تتعلق بالإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة والمستعملة للاستخدام الشخصي.

ولفت بانكير إن القرارات الجديدة بتقول إن أزمة استيراد السيارات  بدأت في الانتهاء والشركات هترجع تستورد تاني ومعناها أن آلاف السيارات المحتجزة بالجمارك هتنزل السوق وهتزود المعروض ودا هيننعكس على أسعار السيارات واللي المفروض هتنزل.

وأشار التقرير إن حل أزمة السيارات المحتجزة هيفتح الطريق للاستيراد بكميات كبيره وبالتالي ضمان استمرارية وصول سيارات جديدة للسوق وتحريك حركة البيع والشراء وانتهاء الأوفر برايس وكمان لما السيارات الجديده هتنزل دا هينعكس على أسعار السيارات المستعمله واللي أسعارها هتنزل هي كمان.