أعلن المغرب، الذي يشارك في المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري، الذي انطلقت أشغاله اليوم الأربعاء بجنيف، عن تعهدين رئيسيين في إطار المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية حول حماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية.

وقالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في كلمة ضمن الشق رفيع المستوى من هذا المؤتمر، إن التعهد الأول يتمثل في إدماج الاختفاء القسري ضمن التشريع الجنائي الوطني بوصفه “جريمة مستقلة وانتهاكا جسيما” لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الاتفاقية ضد الاختفاءات القسرية.

وأضافت المسؤولة التي ترأس الوفد المغربي في هذا اللقاء أن “هذا الإصلاح التشريعي، الجاري إعداده حاليا، يشهد على إرادة المغرب لتعزيز ترسانته القانونية من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة”.

ويهم التعهد الثاني تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب تروم تبادل التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية.

وأبرزت بركان أن الندوة ستشكل منصة للتبادل من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الدول وتشخيص الحلول الملموسة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.

وتنسجم هذه التعهدات، حسب المتحدثة، مع الدور النشط الذي يضطلع به المغرب في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان، تماشيا مع التوجيهات السديدة من الملك محمد السادس، وأشارت إلى أن العديد من المبادرات الملموسة والإستراتيجية تعكس هذا الالتزام الثابت وتجسد إرادة المملكة للمساهمة بقوة في إرساء نظام دولي قوي ومتماسك في مجال حقوق الإنسان؛ كما وضحت أنه “باعتماد هذين التعهدين نؤكد عزمنا على المساهمة بفعالية في القضاء على الاختفاء القسري”.

ونوهت بركان بالتعاون “المثمر” بين المغرب، الأرجنتين، فرنسا، ساموا، الدول الراعية للمبادرة الهامة التي أفضت إلى عقد هذا المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاءات القسرية.

يذكر أن المغرب دولة عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، التي وقعها سنة 2007 وصدق عليها سنة 2013. وبصفته راعيا لهذه المبادرة فإن المغرب يعمل من أجل التصديق العالمي على الاتفاقية.

ويعرف هذا المؤتمر، أيضا، مشاركة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.