قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “المهام المرتبطة بمجال العدالة تتقاطع فيما بينها”، مشيرا إلى أنه “كثيرا ما تتنازع الهيئات في مجال الاختصاص وفي مجال عمل كل هيئة؛ فكل تنظيم مهني أو فئوي يريد نيل مكتسبات لصالحه وتغيير النصوص التشريعية لفائدته والوصول إلى أقصى ما يمكن من المكاسب. هذا طبيعي جدا، بما أن الدفاع عن المهنة التي يمارسها كل واحد يعد مشروعا”.

ووضح وهبي، خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بشراكة مع وزارة العدل حول “مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين”، أن “المسؤول الحكومي يعيش في خضم هذه التدافعات المهنية وكل يحاول أن يدفعه في اتجاهه، وهذا طبيعي جدا؛ لكنه عليه أن يبحث عن التوازنات”، وقال: “حين يعثر عليها في أي مشروع قانون، يقدمه إلى الجهاز الحكومي، وتتغير التوازنات وتبدأ توازنات أخرى جديدة علينا أن نصل إليها”.

وأبرز المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل أنه “كانت هناك مثلا نقاشات تتعلق بضرورة استعمال رجال الشرطة والدرك الملكي كاميرات لإثبات عملية التبليغ، فرفضت الحكومة بدعوى أنه في ذلك مساس الحياة الخاصة للناس”، وزاد: “هكذا الأمور دائما، هناك نقاش، والسياسة هي في الأساس هي الممكن”.

وأورد وهبي، في اللقاء نفسه، أن “السؤال المحوري في النقاش المرتبط بالمفوضين هو كيف أوسع مجالهم وحمايتهم وتحميلهم المسؤولية كذلك”، مواصلا: “هذا الثلاثي صعب للغاية، ويتطلب روزنامة قانونية تنسقه”، وقال: “هناك قضايا طرحت على الطاولة؛ منها مثلا البيع بالمزاد العلني وكذلك الأحكام، وهذا وضح أن ثمة مبالغ مالية كبيرة تدخل في نطاق المفوض القضائي. صرتُ أفكر في كيفية حماية المفوض القضائي من نفسه أمام هذه الأموال من خلال تتبع التنفيذات”.

واستدرك وزير العدل قائلا: “هذا لا يعني أنه ليست لدينا ثقة في المفوض؛ ولكن المتابعة تتيح حمايته وحماية الأطراف أيضا.. ونحن الآن نتجهز من الناحية التقنية للوصول لهذه العملية”، دافعا في حديثه كذلك بالتبليغ الإلكتروني لفائدة مؤسسات عمومية، مشيرا إلى أنه “لا يُعقل أن يغادر المفوض مكتبه تحت المطر مثلا ليبلغ لوزارة الداخلية، ليس ضروريا هذا التنقل الجسدي؛ فالأساسي هو أن يتم هذا الأمر من طرف المفوض إلكترونيا بوصفه متوفرا على الصفة”.

وناقش المسؤول الحكومي أهمية إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة المفوضين القضائيين، مبرزا أنه يمكن أن تنضاف إلى أعبائهم مبالغ زهيدة ويتم تحويلها لصالح هذه المؤسسة وهناك نقاش هل نضيف 10 دراهم أو 60 درهما، موضحا أن “هذه الفئة تحتاج مؤسسة من هذا النوع، لكون المفوض مهدد بحوادث السير وحوادث الشغل. قد يكون متجها لتبليغ حكم ما فتدهسه سيارة أو تصيبه ضربة شمس، وهذا يجب أن نُعالجه”.