اقترب كتاب الدولة المنتمون لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الذين ركبوا سفينة حكومة عزيز أخنوش، من إكمال ثلاثة أشهر في مناصبهم من دون أن يحصلوا على تفويض الاختصاصات والصلاحيات التي ستفوت إليهم، في إطار القطاعات التي يشرف عليها وزراء يتقاسمون معهم اللون الحزبي نفسه.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر حكومية جيدة الاطلاع، فإن الملف “جارٍ الاشتغال عليه”، متوقعة أن تتم العملية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها، التي تحفظت على ذكر اسمها، أن أديب بن براهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مكلف بالإسكان، وهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات مكلف بالشغل، وعمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية، وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مكلف بالإدماج الاجتماعي، يستعدون لتسلم اختصاصاتهم وبدء العمل بشكل “أكثر دينامية وارتياح” بعد اللغط الذي رافق تأخير العملية.

وحسب المصادر العليمة، فإن بعض الوزراء أرسلوا الإطار القانوني والصيغة التي يقترحونها بخصوص الاختصاصات التي ستفوت لكتاب الدولة الجدد إلى الأمانة العامة للحكومة، التي سجلت عليها ملاحظاتها وأعادتها للقطاعات المعنية، التي بدورها أعادت إرسالها في انتظار الحسم في الصيغة النهائية.

وذكرت المصادر نفسها أن بعض القطاعات تتجه إلى منح اختصاصات لكتاب الدولة في إطار الوزارة الأم، من دون اللجوء إلى إحداث مناصب خاصة بها، كالكاتب العام ورؤساء المصالح وغير ذلك، لتفادي “هدر الزمن والتركيز على الإنجاز أكثر من الانشغال بهذه الهيكلة التي ستستغرق وقتا كبيرا”، وفق رأيها.

يذكر أن كاتبي الدولة المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، لحسن السعدي وزكية الدريوش، كانا قد حصلا على اختصاصاتهما خلال الأسبوع الموالي لتعيينهما، وفق قرارين صدرا ضمن العدد 7328 من الجريدة الرسمية الصادر في 29 أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن كتاب الدولة يأتون في آخر التراتبية الحكومية بعد كل من رئيس الحكومة والوزراء والوزراء المنتدبين، كما أنهم لا يحضرون أشغال المجلس الوزاري الذي حدد الفصل 48 من الدستور المعنيين به، وهم الوزراء والملك، على أن يمارس هؤلاء صلاحياتهم انطلاقا من الاختصاصات التي يفوضها لهم الوزراء.