ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية «حياة كريمة» و١٠٠ مليون صحة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

أكد اللواء ايهاب رشاد رئيس مدينة القصير بضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة للقوافل الطبية بالمدينة.

فى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة القصير، بمتابعة أعمال القافلة الطبية، التى نظمتها مديرية الشئون الصحية بوحدة المستعمرة الصحية بالمستشفى القديم، على مدار يومان، تم خلالها الكشف على283 حالة ،كما يوجد حالتين تحويل لمستشفي الغردقة العام .

وفي سياق أخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 137 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير 2025، وتقديم الخدمات الطبية لـ 2 مليون و179 ألف و109 مواطن من خلال 2080 قافلة خلال العام الماضي.

تفاصيل الخدمات الطبية المقدمة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

توجيه القوافل للمناطق الحدودية والنائية

وأكد «عبدالغفار» أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في إطار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات.

مدة عمل القافلة الطبية ومواعيدها

وأضاف «عبدالغفار» أن القافلة الطبية يستمر عملها لمدة يومين متتاليين في المركز بداخل المنطقة أو الوحدة الطبية بكل محافظة، مشيراً إلى نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

إحصائيات العام الماضي

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى أن العام الماضي شهد إطلاق 2080 قافلة طبية، قدمت خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان لـ 2 مليون و179 ألفا و109 مواطنًا، متضمنة إجراء 419 ألفا و489 تحليلًا معمليًا وأشعة، وتحويل 13 ألفاً و243 حالة للمستشفيات، لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.