أعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية (رونو)، اليوم الخميس، أن المغرب احتل خلال عام 2024 المرتبة الثامنة عالميا ضمن أسواق المجموعة، والأولى على مستوى إفريقيا.

وذكرت المجموعة الفرنسية، في بلاغ لها، أن مبيعاتها في المغرب بلغت 67 ألفا و686 سيارة في العام الماضي، وهو ما يمثل 38,4 بالمائة من حصة السوق المحلية.

وأضاف المصدر أن هذه الحصة السوقية هي الأعلى بين الأسواق العالمية الرئيسية الـ 15 لمجموعة رونو.

وبشكل عام، بلغت مبيعات مجموعة رونو حول العالم خلال عام 2024 ما مجموعه مليوني و264 ألفا و815 سيارة، مسجلة زيادة بنسبة 1,3 بالمائة مقارنة بعام 2023، وذلك بفضل إطلاق طرازات جديدة وتوسعها المستمر في قطاع السيارات الكهربائية.

ولا تزال فرنسا السوق الرئيسية لمجموعة رونو، حيث بلغت مبيعاتها 541 ألفا و795 وحدة خلال عام 2024، متقدمة على إيطاليا التي سجلت مبيعات قدرها 205 آلاف و423 وحدة، وتركيا بـ 167 ألفا و262 وحدة، تليها إسبانيا بـ 149 ألفا و697 وحدة، ثم ألمانيا بـ 144 ألفا و586 وحدة، والبرازيل بـ 139 ألفا و214 وحدة، والمملكة المتحدة بـ 121 ألفا و711 وحدة.

أما في أوروبا، فقد حققت المجموعة نموا أسرع بمرتين من السوق، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 3,5 بالمائة.

وأفادت المجموعة بأنه "مع مبيعات بلغت مليون ا و599 ألفا و51 سيارة، تتصدر رونو قائمة مصنعي السيارات، حيث جاءت سيارة سانديرو في صدارة قائمة الطرازات الأكثر مبيعا".

وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة في القارة العجوز بنسبة 45 بالمائة لتمثل 25,5 بالمائة من مبيعات المجموعة، بزيادة 7.5 نقطة عن عام 2023. وشكلت السيارات الكهربائية 9 بالمائة من إجمالي المبيعات في أوروبا، بما في ذلك 12 بالمائة في الفصل الرابع من العام.

ومثلت المبيعات للخواص في أوروبا أكثر من 63 بالمائة من مبيعات المجموعة، مع وجود أربعة طرازات ضمن العشرة الأوائل في هذه الفئة.

وعلى الصعيد الدولي، سجلت رونو نموا في الأسواق التي أطلقت فيها طرازات جديدة، مشيرة إلى أنه "بفضل كارديان، ارتفعت العلامة التجارية بنسبة 10,3 بالمائة في البرازيل و7,2 بالمائة في المغرب".

كما أكدت رونو أنها ستطلق سبع سيارات في عام 2025 لدعم حملة التحول الكهربائي في أوروبا واكتساب حصة سوقية في مناطقها الرئيسية.

أشرف امس الاربعاء ، كل احمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري ، على تدشين سوق السمك من الجيل الجديد بميناء المهدية بالقنيطرة. وذلك بحضور عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، إلى جانب عدد من الشخصيات.

وتفيد معطيات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ان هذا المشروع يهدف إلى مواكبة تطور ميناء المهدية من خلال عصرنة البنية التحتية المخصصة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري، وكذا المساهمة في تثمين أفضل لهاته المنتجات.

ويتواجد السوق الجديد في قلب ميناء الصيد بالمهدية وقد تم إنجازه من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، في إطار برنامج شامل لتأهيل وتطوير الميناء، والذي يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الصيد الساحلي بالمغرب. بالإضافة إلى تعزيز تنظيم مسالك توزيع منتجات الصيد وضمان أفضل تثمين للمصطادات، يشكل تشييد هذا السوق الجديد خطوة مهمة في مواصلة تطوير القطاع بهذه الجهة. ويمتد السوق على مساحة إجمالية تبلغ 1460 مترًا مربعًا، ويشمل فضاءات مخصصة لفرز وعرض المنتجات من أجل البيع والإرسال، وغرفة تبريد من أجل الحفاظ بشكل أفضل على جودة منتجات الصيد، إضافة إلى مرافق تقنية وإدارية. ويتضمن المشروع وحدة لتدبير الصناديق الموحدة (UGCN) وقاعة مخصصة لبيع الأسماك السطحية مجهزة بميزان.

وتم إنجاز هذا المشروع باستثمار إجمالي قدره 20 مليون درهم. ويستوفي هذا السوق الشروط والمعايير العالمية المتعلقة بالنظافة، والصحة، ودرجة الحرارة، مما يسهم في تحسين ظروف عمل المهنيين وضمان الحفاظ على جودة المنتجات لتصل إلى المستهلك في أفضل الظروف.

وافادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن السوق الجديد بالمهدية يعد السوق الرابع عشر من بين 18 سوقًا من الجيل الجديد في المملكة، والتي تم إنجازها وعصرنتها باستثمار إجمالي قدره 630 مليون درهم، يشمل الأسواق الأربعة عشر المخصصة لبيع الأسماك. للإشارة، عرف ميناء المهدية خلال سنة 2024 تسويق 14141 طنًا من المنتجات البحرية بقيمة إجمالية بلغت 86 مليون درهم. بفضل مقوماته التقنية والتنظيمية، يمثل هذا السوق الجديد نقلة نوعية لدعم الدينامية الاقتصادية في مجال الصيد البحري على المستويين الجهوي والوطني .

قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لـ"أحداث.أنفو"، إن بعض المحلات تتحايل على المستهلك حيث ترفع الأسعار قبل فترة، التخفيضات (Soldes) ثم تعيد تخفيضها بغرض تمويه الزبون”.

وأوضح أن بعض المحلات، تلجأ إلى “عرض منتجات قديمة أو بجودة أقل خلال فترة التخفيضات بغرض الربح السريع على حساب جيوب المواطنين”، مبرزا أن “الإغراءات الكبيرة تدفع المستهلك لشراء أشياء قد لا يحتاجها”.

وأضاف شتور أن موضة التخفيضات، صارت "أكثر انتشارا، مع الطفرة النوعية التي شهدتها التكنولوجيا الرقمية، وما رافقها من دور كبير لوسائل التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية للمغاربة".

وأردف المتحدث ذاته، أن هاته الممارسات التي يقوم بها أصحاب المحلات “تتنافى والقانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي ينص على ضرورة الإشارة إلى السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه، إضافة إلى مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته".

وشدد على أن المحلات التي تعلن عن التخفيضات طوال السنة، تخرق القانون أيضا، منبها إلى أن المستهلك، مطالب بـ”التحقق من الأسعار قبل وبعد الصولد، للتأكد من وجود تخفيض حقيقي والتسوق في الأيام الأولى من الصولد للحصول على أفضل الخيارات، وذلك بالمتاجر الموثوقة والمعروفة بجودة منتوجاتها وشفافيتها".

وأكد شتور على أن وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس المنافسة، والمكاتب الجهوية للاستثمار، تبقى الجهات المسؤولة عن مراقبة هذه الحملات للتأكد من عدم وجود أي خروقات، مطالباً إياها بـ"وضع إطار قانوني ينظم التخفيضات الموسمية والحرص على مراقبة احترام التجار للقوانين الجاري بها العمل".

ونبه رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن المستهلك معني أيضا بتقديم الشكايات والتوجه إلى السلطات المحلية، أو إلى شبابيك جمعيات حماية المستهلك، في حينه، لوضع شكايته في حال سجل وجود أي ملاحظات أو تلاعبات، مشدداً على أنه لا يجب على المستهلك "ترك حقوقه تضيع بين أيدي المتلاعبين والمخالفين للقانون وتشجيعهم على التمادي في غيهم".

  كتبت سابرينا مو مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية ، على منصة "اكس" أن "بضائع نقلت اليوم إلى المغرب عبر الجمارك التجارية في مليلية، في خطوة إضافية نحو تطبيع الحدود والجمارك التجارية"

الخطوة تأتي بعد مرور سنوات على إغلاق المغرب  بشكل أحادي للمعبر في ظل توترات دبلوماسية.

وأفادت صحيفة "إل فارو دي سويتا" المحلية بأن الشاحنة عبرت مركز الجمارك عند الساعة 11,00.وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأربعاء من بيروت حيث كان في جولة في المنطقة أن عبور البضائع في سبتة ومليلية يندرج في سياق "المرحلة الأولى" من تطبيع العلاقات التجارية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.

نفى الدولي المغربي رومان سايس مدافع السد القطري لكرة القدم الأخبار التي ربطت اسمه بالتوقيع للوداد بعد قرعة نهائيات كأس العالم للأندية التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في يونوي ويوليوز القادمين

.وقال سايس، في حوار له مع قناة “الكأس” القطرية إن الجميع بسأله عن حقيقة عرض الوداد الرياضي مشيرا إلى أنها مجرد شائعات ولم يكن هناك أي مفاوضات بين الطرفين. 

كما كذب سايس الأخبار التي راجت حول اعتزاله دوليا حيث أوضح:"بعد المسابقات الكبرى، دائما نفكر في ما إذا كنا نود المواصلة، ولكن في أعماقي كنت مقتنا بأنني لا أريد الاعتزال".

وأضاف الدولي المغربي أنه مر بلحظات صعبة بسبب غيابه عن التنافسية، مشيرا إلى أنه لا يزال قادرا على العطاء، وإذا ما وجهت له الدعوة من جديد لتمثيل المنتخب الوطني المغربي سيكون سعيدا، سيما أن ابنه يلح في عودة إلى الأسود.  

شهد تعامل مكتب الرجاء الرياضي لكرة القدم مع قضية الزنيتي الذي طلب فسخ عقده مع الفريق الأخضر اختلافا كبيرا بين مؤيد للقرار ورافض له. أحداث أنفو يستعرض 5 أسباب ترجح كفة قرار الرجاء بالسماح للزنيتي بالرحيل.

سخط جماهيري

انضم أنس الزنيتي إلى الرجاء الرياضي سنة 2015 قادما من الجيش الملكي، وصنع لنفسه اسما كبيرا رفقة النسور بعدما نجح في حصد العديد من الألقاب سواء المحلية ككأس العرش أو البطولة الاحترافية أو قارية مثل كاس الكاف أو كأس السوبر، لكن ومع توالي السنين وبلوغه 36 سنة ارتكب أخطاء كلفت الفريق الأخضر نقاطا غالية سواء في البطولة أو دوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفع الجمهور إلى انتقاده وإراحته وطلب الاعتماد ومنح الفرصة للحارس الاحتياطي المهدي لحرار القادم من شباب المحمدية.

أكيد أن الزنيتي في منتصف العشرينات ليس هو نفسه الآن، فمع مرور الوقت يظهر جليا أنه فقد العديد من مميزاته، وهذا هو حال لاعبي كرة القدم في كل بقاع العالم.

التنازل عن 220 مليون سنتيم

تنازل أنس الزنيتي عن 220 مليون سنتيم لمغادرة الرجاء، مع جدولة باقي ديونه. وكشف مصدر مسؤول، أن مستحقات أنس الزنيتي تبلغ 500 مليون سنتيم، وبعد تنازله عن 220 مليون سنتيم، فإنه وافق على تقسيم 280 مليون سنتيم على ثلاث دفعات. 

وكشف المصدر ذاته أن الزنيتي قدم العديد من التنازلات لرغبته في الرحيل عن الرجاء الرياضي، وخوض تجربة جديدة في الإمارات ضمن نادي الوصل، الذي سيشارك معه ضمن منافسات دوري أبطال أسيا فقط لعدم إمكانية قيد الحراس الأجانب بالدوري المحلي. 

ويخضع الزنيتي للفحص الطبي بالإمارات العربية المتحدة، قبل توقيعه رسميا لنادي الوصل.

التعاقد مع حارس جديد

رحيل الزنيتي مباشرة قبل انطلاق الميركاتو الشتوي خطوة مهمة، إذ سيكون أمام المكتب المسير للرجاء وطاقمه التقني الوقت الكافي للتعاقد مع حارس جديد، في ظل حاجة الفريق لخدماته على اعتبار أن النسور يتوفرون فقط على المهدي لحرار كحارس يمكنه تعويض غياب الزنيتي، وبالتالي فالفرصة مواتية لضم حراس مجربين على غرار المهدي بن عبيد حارس الجيش الملكي، والذي توقفت مفاوضات الوداد معه بسبب متطلباته. 

كان بإمكان الزنيتي أن يظل مع الفريق حتى اقتراب نهاية الميركاتو الشتوي في 31 يناير الحالي، ويعلن عن رغبته في الرحيل. حينها كانت الأمور لتكون عسيرة على الرجاء ومسؤوليه في انتداب حارس جديد في ظرف قياسي.

إنعاش خزينة النسور

على الرغم من عدم الاستفادة من حقوق بيعه، إلا أن بقاء الزنيتي إلى نهاية الموسم الحالي كان سيضر بمالية الفريق الأخضر، وكان حينها سيرحل بدون التخلي عن أي مستحقات خصوصا أنه دخل فترة القيد الحرة وكان بإمكانه التوقيع مع أي فريق دون الحاجة إلى الدخول في مفاوضات مع الرجاء.

فبتنازله عن 220 مليون سنتيم يكون الزنيتي قد أنعش خزينة النسور بمبلغ ليس سهلا خصوصا مع الأزمة التي يعانيها الرجاء، كما أن جدولة مستحقاته المتبقية العالقة في ذمة الأخير ستمنح بصيصا من الأمل للفريق الأخضر بانتداب بعض اللاعبين على الأقل، وعدم دخوله في دوامة الديون.

فرصة لتصحيح الأوضاع

فسخ عقد الزنيتي في ظرفية صعبة يمر بها الفريق الأخضر منحت المكتب المسير فرصة لتصحيح الأوضاع، خصوصا بعد مطالبة العديد من اللاعبين على غرار يوسف بلعمري ومحمد بولكسوت وصابر بوغرين ونوفل الزرهوني بمستحقاتهم المالية، وهو ما دفع المكتب المسير إلى التوصل لحلول مع هؤلاء اللاعبين، من خلال تمكينهم من بعض مستحقتهم، مع العمل على عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء مستقبلا.  

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن توقيف الموظفين المعنيين وإحالتهم على المجلس التأديبي، جاء بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات للضوابط المعمول بها داخل المؤسسات السجنية تتمثل في تسريب هواتف نقالة إلى المؤسسة في إخلال بين للمقتضيات التنظيمية المعمول بها فيها.

وجاء بلاغ المندوبية في إطار ردها على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بخصوص "توقيف موظفين بسجن سلوان بالناظور بناء على تقرير انتقامي من مدير المؤسسة".

وأوضحت المندوبية في بلاغها، إلى أن توقيف المعنيين وإحالتهم على المجلس التأديبي تم في احترام تام لمسطرة التأديب التي توفر جميع الضمانات التي تسمح للمخالفين بالدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك تنصيب محام لمؤازرتهم أمام المجلس.

كما أكدت المندوبية العامة على حرصها المستمر على تحسين ظروف العمل لموظفيها، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الالتزام التام من جميع العاملين بالمؤسسات السجنية بالقوانين والضوابط المعمول بها. وأعربت عن عزمها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخل بهذه الضوابط.

أكد الدكتور سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية للتلقيح ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية أن عدد المصابين بداء الحصبة في المغرب ارتفع إلى 25 ألف مصاب فيما ارتفع عدد الوفيات بهذا الداء إلى 116 حالة وفاة فيما يشكل عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة 44 حالة وفاة وهو ما يبين أن الأطفال أكثر فئة عرضة للوفاة من داء الحصبة في المغرب.

ويوضح الدكتور عفيف أن السبب الرئيسي في انتشار داء الحصبة في المغرب هو عزوف الناس عن تطعيم أطفالهم بمختلف التلقيحات خاصة بعد جائحة كورونا، أما السبب الثاني فيعود إلى أن الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بالحصبة لم تنطلق في المغرب إلا بعد سنة 2014 لكن الناس لم يقبلو على تطعيم أطفالهم بها.

لذلك يشدد الدكتور عفيف على ضرورة أن يتم تلقيح الأطفال سواء في المدارس الابتدائية أو الإعدادية وحتى في المرحلة الثانوية، بالجرعة الأولى لمن لم يحصلو عليها والثانية بعد مرور شهر ،أو أخذ الجرعة الثانية لمن تأكد تلقيهم للجرعة الأولى.

وللحد من انتشار مرض الحصبة يجب أن يستفيد الجميع من التلقيح سواء بالجرعة أو الجرعتين باستثناء النساء الحوامل. لأن اخذ جرعتين تجعل الشخص محميا بنسبة 98 بالمائة.

هذا المرض تتجلى خطورته في كونه يصيب الرئة والدماغ بتلف كبير لذلك يشدد الدكتور عفيف على ضرورة تلقيح الأطفال لتجنب المضاعفات الخطيرة التي يمكن ان تؤدي بهم إلى الوفاة.

لذلك ما يجب التأكيد عليه حسب الدكتور عفيف هو أن التلقيح ضد داء الحصبة يتم على جرعتين الاولى في سن التسعة أشهر والثانية في الشهر الثامن عشر، لذلك من الضروري على الآباء مراجعة الدفتر الصحي الخاص بأبنائهم والاتصال بأقرب مركز صحي من أجل حصول أطفالهم على الجرعة الثانية وتعزيز مناعتهم ضده.

ويضيف الدكتور عفيف أنه بعد الحصول على التلقيح سنعود لنسبة 95 في المائة من التغطية التي ستحد من انتشار المرض.

أما بخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها للحد من انتشار داء الحصبة فقد أطلقت وزراة الصحة بتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم حملة تحسيسية داخل المدارس لمراجعة الدفاتر الصحية الخاصة بالأطفال وتطعيم من لم يتمكن من أخذ الجرعة الثانية، وكذلك من أجل التعريف بمخاطر الإصابة بداء الحصبة .

و فيما يخص الكبار فقد اطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حملة تلقيح استدراكية ستبقى مستمرة إلى غاية 31 يناير الجاري ستستدرك الأطفال من تسة أشهر إلى 18 سنة ، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية في أي مكان ظهر فيه المرض حيث سيتم تلقيح كل المحيطين بالمريض في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

قررت جمعية تجار التمور بسوق حي عمر بن الخطاب (درب ميلا سابقا) ومجموعة من ساكنة الحي ومستهلكين القيام بوقفة احتجاجية غدا صباحا، بسوق التمور في درب ميلا، ضد تسلل الأطنان من التمور الجزائرية إلى الأسواق المغربية، قبيل أسابيع من حلول شهر رمضان الأبرك، الذي يعرف إقبالا كبيرا على التمور من طرف المواطنين.

وقال ممثل الجمعية في حديث خاص لموقع أحداث. أنفو على أن قرار تنظيم الوقفة يأتي في ظرفية سياسية تعرف تصعيدا من طرف الجارة الشرقية ضد كل ما هو مغربي، سواء داخل القارة الإفريقية أو في المحافل الدولية، وهو ما يتطلب مجهودا أيضا من جمعيات المجتمع المدني ومن المستهلكين ومن عموم المواطنين، من أجل مساندة الجهود الدبلوماسية الوطنية، في التعريف بالقضية الوطنية.

وبالإضافة إلى العداء الجزائري لكل ما هو مغربي، يضيف ممثل الجمعية، فإن التمور الجزائرية لا يتم التأكد من خلوها من الأضرار أو السموم التي يمكن أن تكون موجهة للأسواق المغربية، من أجل ضرب صحة المواطن المغربي. ودعا ممثل الجمعية سكان الأحياء المجاورة لدرب ميلا، وعموم المواطنين للالتحاق بالوقفة المقرر تنظيمها غدا في الساعة الحادية عشرة صباحا.

تعيش العديد من أحياء مدينة أكادير ( حي الداخلة والسلام وجيت سكن وبنسركاو وعلى طول الشوارع الرئيسة بالمدينة ...) على وقع مشكل الأعمدة الكهربائية العارية التي تشكل خطرا يهدد حياة الساكنة عموما، والأطفال خاصة.

ويتوجس أولياء الأمور بهذه الأحياء من خطر تعرض أطفالهم للصعق الكهربائي بسبب عدم ادراك الصغار لهذا الخطر خلال لعبهم على مقربة من الأعمدة الكهربائية، وأوضحت النائبة البرلمانية عويشة زلفى عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن المواطنين تقدموا بشكايات دون تسجيل أي تدخل من الجهات الوصية لرفع الضرر عن الساكنة، مضيفة أن المشكل يمثل أيضا مصدرا لتشويه شكل المدينة التي تعد اليوم من الواجهات السياحية.

ولضمان الحفاظ على سلامة وحياة الساكنة وزوار المدينة، ساءلت النائبة  وزير الداخلية حول الإجراءات المستعجلة لتفادي وقوع حوادث مميتة بسبب الأسلاك الكهربائية، مستفسرة عن الجهة التي تتحمل المسؤولية في استمرار انتشار هذه الأعمدة في ظل وجود اللجان الدائمة بالمجلس الجماعي لرصد مختلف الاختلالات والمشاكل التي تعرفها مدينة أكادير، وتعاني منها الساكنة كما ينص القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسليط الضوء على مشكل الأعمدة الكهربائية في وضعية مهترئة تهدد حياة المواطنين، حيث عاشت الجهة سابقا حوادث تساقط عدد من الأعمدة الكهربائية ببعض القرى والمناطق التي تفتقر لبنية تحتية، ما يجعل المخاوف ترتفع في ظل التغيرات المناخية والرياح القوية التي ترفع إمكانية وقوع بعض الأعمدة، أو تساهم في تفاقم مشكل ظهور الأسلاك ما يهدد المارة، أو المنازل التي توجد على مقربة من هذه الأعمدة، حيث يعيش البعض كابوس وقوع تماس كهربائي أو اقتراب الأطفال من الأسلاك.