أكدت وزارة الخارجية المصرية على ضرورة التزام أطراف اتفاق غزة ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها، مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إلى بجهود مضنية هو بداية لعملية سياسية جادة لاستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشورعة.

الخارجية: تشدد على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها:" نؤكد على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، والتزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها"

كما أكدت الخارجية المصرية:" ضرورة أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الأمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع معاستعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن".

وشددت على أن:" هذا الاتفاق يسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن ١٥ شهراً شهدت معاناة غير مسبوقة".

الخارجية: الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بداية لعملية سياسية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

كما شددت وزارة الخارجية:" على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية".

وأمس أعلنت مصر في بيان مشترك مع قطر والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن الدولة العبرية تواصل تعنتها وتتهم الحركة الفلسطينية بأنها من تعرقل اتمام الصفقة بوضع شروط جديدة، وهو ما نفته حماس وأكدت التزامها ببنود الاتفاق الذي أعلن عنه الوسطاء.