توقع عدد من المصرفيين أن يقوم البنك المركزي بتقليص سعر الفائدة بنحو 2% إلى 4% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025، في إطار دعم نمو القطاع الخاص، وسط تزايد احتمالات خفض الفائدة.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مسار التضخم في مصر يشهد تراجعًا، متوقعًا أن يستمر هذا الانخفاض في الأشهر القادمة.

وكان معدل التضخم السنوي في مدن مصر قد تراجع إلى 24.1% في ديسمبر، بعد أن كان 25.5% في نوفمبر، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وفقًا لبيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعقد البنك المركزي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 في 20 فبراير المقبل، حيث سيتم تحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بين 2% و4% في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن استمرار تراجع التضخم، إلى جانب استقرار سعر الدولار، يدعم هذا التوقع. وأضاف أن انخفاض التوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعد إعلان وقف الحرب في غزة، سيسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى دعم نمو القطاع الخاص من خلال تقليل سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 8% في الربع الأول من العام الماضي، قبل أن يثبتها في آخر 6 اجتماعات للعام عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

كما أشار عبد العال إلى أن خفض سعر الفائدة سيساعد القطاع الخاص في زيادة الإنتاج، مما يساهم في خفض أسعار السلع، حيث إن تكلفة الفائدة تعد من العوامل الأساسية التي تؤثر في تحديد سعر المنتج النهائي.

وفي ذات السياق، أشار بعض رجال الأعمال إلى صعوبة العمل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض، التي تبلغ نحو 30%، مما يؤثر سلبًا على ربحيتهم.

من جانبها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع له هذا العام، مشيرة إلى أن هذا القرار سيسهم في دعم نمو القطاع الخاص. وأضافت أن تقليص الفائدة سيخفف من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة، ولكن ذلك يتطلب الحفاظ على أسعار البنزين والسولار كما هي في اجتماع اللجنة المقبل في أبريل، لتجنب التأثير على التضخم.

وفي نفس السياق، توقعت مؤسسة صندوق النقد الدولي، التي تدعم مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 16% هذا العام، نتيجة لتحسن الوضع الأمني في المنطقة وانخفاض الاضطرابات في البحر الأحمر.

وكان معدل التضخم في نهاية ديسمبر الماضي قد تجاوز المستهدف من البنك المركزي، بسبب التوترات السياسية والإجراءات المالية التي تم اتخاذها، مثل ترشيد الدعم، والتي ساهمت في زيادة التضخم.

من ناحية أخرى، حدد البنك المركزي هدفًا لتخفيض معدل التضخم إلى 7% بحلول نهاية الربع الأخير من 2026، مع توقعات بتراجع آخر إلى 5% بحلول نهاية الربع الرابع من 2028.

وفي وقت سابق، توقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بين 3% و6% خلال هذا العام، في ظل التراجع المستمر لمعدل التضخم.