شهد تعامل مكتب الرجاء الرياضي لكرة القدم مع قضية الزنيتي الذي طلب فسخ عقده مع الفريق الأخضر اختلافا كبيرا بين مؤيد للقرار ورافض له. أحداث أنفو يستعرض 5 أسباب ترجح كفة قرار الرجاء بالسماح للزنيتي بالرحيل.

سخط جماهيري

انضم أنس الزنيتي إلى الرجاء الرياضي سنة 2015 قادما من الجيش الملكي، وصنع لنفسه اسما كبيرا رفقة النسور بعدما نجح في حصد العديد من الألقاب سواء المحلية ككأس العرش أو البطولة الاحترافية أو قارية مثل كاس الكاف أو كأس السوبر، لكن ومع توالي السنين وبلوغه 36 سنة ارتكب أخطاء كلفت الفريق الأخضر نقاطا غالية سواء في البطولة أو دوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفع الجمهور إلى انتقاده وإراحته وطلب الاعتماد ومنح الفرصة للحارس الاحتياطي المهدي لحرار القادم من شباب المحمدية.

أكيد أن الزنيتي في منتصف العشرينات ليس هو نفسه الآن، فمع مرور الوقت يظهر جليا أنه فقد العديد من مميزاته، وهذا هو حال لاعبي كرة القدم في كل بقاع العالم.

التنازل عن 220 مليون سنتيم

تنازل أنس الزنيتي عن 220 مليون سنتيم لمغادرة الرجاء، مع جدولة باقي ديونه. وكشف مصدر مسؤول، أن مستحقات أنس الزنيتي تبلغ 500 مليون سنتيم، وبعد تنازله عن 220 مليون سنتيم، فإنه وافق على تقسيم 280 مليون سنتيم على ثلاث دفعات. 

وكشف المصدر ذاته أن الزنيتي قدم العديد من التنازلات لرغبته في الرحيل عن الرجاء الرياضي، وخوض تجربة جديدة في الإمارات ضمن نادي الوصل، الذي سيشارك معه ضمن منافسات دوري أبطال أسيا فقط لعدم إمكانية قيد الحراس الأجانب بالدوري المحلي. 

ويخضع الزنيتي للفحص الطبي بالإمارات العربية المتحدة، قبل توقيعه رسميا لنادي الوصل.

التعاقد مع حارس جديد

رحيل الزنيتي مباشرة قبل انطلاق الميركاتو الشتوي خطوة مهمة، إذ سيكون أمام المكتب المسير للرجاء وطاقمه التقني الوقت الكافي للتعاقد مع حارس جديد، في ظل حاجة الفريق لخدماته على اعتبار أن النسور يتوفرون فقط على المهدي لحرار كحارس يمكنه تعويض غياب الزنيتي، وبالتالي فالفرصة مواتية لضم حراس مجربين على غرار المهدي بن عبيد حارس الجيش الملكي، والذي توقفت مفاوضات الوداد معه بسبب متطلباته. 

كان بإمكان الزنيتي أن يظل مع الفريق حتى اقتراب نهاية الميركاتو الشتوي في 31 يناير الحالي، ويعلن عن رغبته في الرحيل. حينها كانت الأمور لتكون عسيرة على الرجاء ومسؤوليه في انتداب حارس جديد في ظرف قياسي.

إنعاش خزينة النسور

على الرغم من عدم الاستفادة من حقوق بيعه، إلا أن بقاء الزنيتي إلى نهاية الموسم الحالي كان سيضر بمالية الفريق الأخضر، وكان حينها سيرحل بدون التخلي عن أي مستحقات خصوصا أنه دخل فترة القيد الحرة وكان بإمكانه التوقيع مع أي فريق دون الحاجة إلى الدخول في مفاوضات مع الرجاء.

فبتنازله عن 220 مليون سنتيم يكون الزنيتي قد أنعش خزينة النسور بمبلغ ليس سهلا خصوصا مع الأزمة التي يعانيها الرجاء، كما أن جدولة مستحقاته المتبقية العالقة في ذمة الأخير ستمنح بصيصا من الأمل للفريق الأخضر بانتداب بعض اللاعبين على الأقل، وعدم دخوله في دوامة الديون.

فرصة لتصحيح الأوضاع

فسخ عقد الزنيتي في ظرفية صعبة يمر بها الفريق الأخضر منحت المكتب المسير فرصة لتصحيح الأوضاع، خصوصا بعد مطالبة العديد من اللاعبين على غرار يوسف بلعمري ومحمد بولكسوت وصابر بوغرين ونوفل الزرهوني بمستحقاتهم المالية، وهو ما دفع المكتب المسير إلى التوصل لحلول مع هؤلاء اللاعبين، من خلال تمكينهم من بعض مستحقتهم، مع العمل على عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء مستقبلا.  

أقدم المكتب المسير للرجاء الرياضي لكرة القدم على تسوية مستحقات يوسف بلعمري، لتفادي لجوئه إلى لجنة النزاعات بالعصبة الاحترافية، بعد توجيهه لرسالة إنذارية من أجل التوصل بالشطر الثاني لمنحة التوقيع.

وحصل يوسف بلعمري أمس الأربعاء على 92 مليون سنتيم، وبالتالي ضمان استمراره مع الرجاء إلى نهاية الموسم الحالي.

وتوصل يوسف بلعمري بعرض للانتقال إلى نادي ميتلاند الدانماركي في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث اقترح الحصول على خدماته بنظام الإعارة، قبل تفعيل بند كسر العقد في حالة اقتناعه بمؤهلاته، وهو ما رفضه الفريق الأخضر الذي اشترط الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملا للموافقة على مغادرته للفريق الأخضر.

 تعزيز الطاقم التقني للنسور بقيادة الإطار الوطني حفيظ عبد الصادق بمعد بدني جديد.

وتعاقد الرجاء الرياضي مع المعد البدني عبد الجبار متقي، في إطار تعزيز الطاقم التقني للفريق، خلفا لشرف مزور، الذي شغل هذا المنصب بشكل مؤقت.

وقد اشتغل عبد الجبار متقي، بالرجاء الرياضي، في موسم 2015/2016، رفقة المدرب رشيد الطاوسي، إضافة إلى تجربة قصيرة مع الوداد الرياضي، إلى جانب تجارب عديدة بالدوري القطري.

أكد عادل هالا رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن النتائج التي حققها النسور خلال الشطر الأول من الموسم لا تشرف الفريق الأخضر ولا المنظومة الكروية مضيفا أن الانطلاقة كانت متعثرة سواء في ما يتعلق بالبطولة الاحترافية أو دوري أبطال إفريقيا.

وقال هالا، في تصريح لراديو "2m"، أن الرجاء يعيش وضعية تتطلب تضافر جهود الجميع، مشددا على أن العمل على قدم وساق لتصحيح المسار وضمان عودة الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية.

وأكد هالا أنه سيواصل العمل بمعية المكتب المسير، تأهبا للمرحلة الانتقالية التي سيقبل عليها الفريق الأخضر، مضيفا أنهم سيستقيلون لكن في وقت لاحق.

وأبرز رئيس الرجاء أن النصف الثاني من الموسم سيكون حاسما ، معبرا عن أمله في أن يتمكن الفريق الأخضر من تدارك الموقف وإعادة الرجاء إلى مكانته الطبيعية.

  كتبت سابرينا مو مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية ، على منصة "اكس" أن "بضائع نقلت اليوم إلى المغرب عبر الجمارك التجارية في مليلية، في خطوة إضافية نحو تطبيع الحدود والجمارك التجارية"

الخطوة تأتي بعد مرور سنوات على إغلاق المغرب  بشكل أحادي للمعبر في ظل توترات دبلوماسية.

وأفادت صحيفة "إل فارو دي سويتا" المحلية بأن الشاحنة عبرت مركز الجمارك عند الساعة 11,00.وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الأربعاء من بيروت حيث كان في جولة في المنطقة أن عبور البضائع في سبتة ومليلية يندرج في سياق "المرحلة الأولى" من تطبيع العلاقات التجارية، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.

احتضن بيت الصحافة بطنجة مساء الجمعة 10 يناير الجاري، حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام في دورتها الأولى لسنة 2024، وتكريم ثلة من الصحافيين والمثقفين الرواد.

وعادت جائزة أحسن عمل إعلامي لتسويق صورة مدينة طنجة إلى عبد الرحيم تفنوت عن القناة الثانية حول “برنامج كان يا مكان” من خمس حلقات عن تاريخ مدينة طنجة، فيما آلت جائزة أحسن عمل ثقافي لتسويق صورة مدينة طنجة إلى الكاتب والمترجم عبد الخالق النجمي عن كتابه “محادثات سرية حول طنجة”.

وآلت جائزة طنجة المتوسط لأحسن عمل إعلامي اقتصادي مناصفة إلى حمزة المتيوي عن جريدة الصحيفة حول موضوع “طنجة المتوسط مركب مينائي بحجم دولة”، وبشرى الحضيكي عن قناة تامازيغت، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، حول برنامج مجلة اقتصادية بعنوان “طنجة قطب اقتصادي ينمو بقوة بالمملكة”.

وفاز بجائزة طنجة المتوسط لأحسن دراسة وبحث اقتصادي مناصفة كل من صوفيا فكرود عن إذاعة “Chaine inter” للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية حول تقرير اقتصادي بعنوان “الطحالب السمراء وغزاة المتوسط”، والباحث عبد الرفيع زعنون صاحب دراسة حول “دور المغرب في حوكمة الهجرة”، فيما كانت جائزة الهجرة ومغاربة العالم من نصيب فرحانة عياش عن إذاعة ميدي 1 حول برنامج مغاربة العالم “مهاجر مغربي من الغابون” مناصفة مع عبد الله التيجاني عن موقع هيسبريس حول روبورتاج بعنوان “الهروب الكبير رحلة عذاب لآلاف الشباب والقصر الحالمين بالهجرة الجماعية”.

وترأس لجنة تحكيم هذه الدورة عبد اللطيف بن صفية مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، وعضوية الكاتب والناقد الأدبي يحيى بن الوليد، والإعلامية نادية أبرام مسؤولة عن قطاع السمعي البصري سابقا بوكالة المغرب العربي للأنباء.

كما تم تكريم مسارات إعلامية وثقافية رائدة، بصمت على نكهة التميز والتفوق والنبوغ، ويتعلق الأمر بعميد الصحفيين المغاربة، الصديق معنينو، والكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني، ومدير قناة الثقافية، عبد الصمد بن شريف، ونائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، فاطمة الزهراء الورياغلي، والكاتب ومدير المدرسة العليا للهندسة المعمارية وحرف البناء بجامعة فاس، مصطفى أقلعي، والكاتب والإعلامي فيليب بولون.

وعرف الحفل حضور والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، عبد الخالق المرزوقي، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، والسفير الفلسطيني المعتمد لدى المملكة المغربية، جمال الشوبكي، وثلة من رجال الصحافة والإعلام والثقافة والمجتمع المدني.

   أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، اليوم الخميس بالقنيطرة، أن حماية حقوق موظفي الشرطة تتكامل مع حماية حقوق المواطنين، وتجسد مبادئ العدالة والمساواة كأساس متين لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

وأوضح  الدخيسي، في كلمة خلال يوم تواصلي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الوكالة القضائية للمملكة ومحكمة النقض ورئاسة النيابة العامة، حول موضوع "تدبير قضايا الإهانة والاعتداء اللفظي والجسدي والتشهير الذي يتعرض له موظفو الأمن بمناسبة مزاولتهم لمهامهم"، أن "ضمان حماية موظفي الشرطة لا يعني، بأي حال، التغاضي عن ضرورة احترام المبادئ الأساسية للعدالة، بل يتعين أن يتم في إطار التمسك الصارم بمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن الدقيق بين صون كرامتهم المهنية والحفاظ على حقوق الأفراد".

وقال إن موظفي الأمن الوطني يمثلون الركيزة الأساسية التي تستند إليها سيادة القانون وضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بالنظر إلى موقعهم المحوري في كل منظومة تعنى بحماية النظام العام، إذ يتواجدون باستمرار في الخطوط الأمامية لمواجهة التحديات الأمنية، مما يعرضهم لضغوط متواصلة ومخاطر جسيمة، تشمل الاعتداءات اللفظية والجسدية، إلى جانب حملات التشهير التي تمس كرامتهم وسمعتهم.

وأضاف أن حماية حقوقهم "لا تعد مجرد مسؤولية أخلاقية أو امتيازا خاصا، بل واجبا قانونيا يجسد مبادئ دولة الحق والقانون القائمة على العدالة والمساواة"، حيث أن توفير الحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم يضمن استمرارهم في أداء دورهم الحاسم بكفاءة وفعالية، ويعزز شعورهم بالأمان المهني، مما ينعكس إيجابا على تعزيز الأمن العام وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.وفي هذا الصدد، ذكر السيد الدخيسي بمضامين الخطب الملكية السامية، التي جسدت رؤية ثاقبة وحكمة بالغة في مسار تعزيز سيادة القانون وترسيخ قيم العدالة والمساواة، إذ ما فتئ جلالة الملك يؤكد دائما على أهمية حماية موظفي الشرطة، وتمكينهم من أداء مهامهم النبيلة خدمة للوطن والمواطنين.

كما أبرز حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تبني مذكرات توجيهية تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والمهنية لموظفي الأمن أثناء أداء مهامهم، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى الحماية الممنوحة لهم، حيث تركز هذه المذكرات على ضمان حقوق موظفي الأمن الوطني في مواجهة أي اعتداء أو إهانة قد يتعرضون لها خلال مزاولة مهامهم الرسمية.

نظم المجلس الجهوي للموثقين بالرباط اليوم الخميس 16 يناير الجاري، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، يوما دراسيا حول سبل تعزيز العقد التوثيقي ومكافحة التزوير، وذلك بالتعاون مع المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة، وبشراكة مع معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من الخبراء والموثقين والفعاليات القانونية، التي أبدت اعجابها بالمحاضرات القيمة التي ألقاها البروفيسور عبد الحميد اسطمبولي، مدير معهد علوم الأدلة الجنائية للقيادة العليا للدرك الملكي، والتي تمحورت حول دور البصمات والتقنيات البيومترية الحديثة في التحقق من الهوية وضمان سلامة العقود التوثيقية.

وفي تصريح لأحداث أنفو، أوضح البروفيسور عبد الحميد اسطمبولي مدير معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، أهمية هذا اليوم الدراسي الذي يناقش مكانة البصمة في التأكد من الوثائق التي يشتغل عليها الموثقون.

وأبرز اسطمبولي نجاعة القانون رقم 53-05 الذي يعترف بقيمة جميع الوثائق والإمضاءات الإلكترونية، مؤكدا على أن طريقة الإنجاز الالكترونية الجديدة تخول للموثقين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لأداء مهامهم بدون الانتقال الى الإدارات العمومية.

من جهته أشار رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، توفيق عزوزي، في تصريح لأحداث أنفو، الى أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء هو تقوية سبل تحصين العقد التوثيقي، من كل ما قد يطرأ عليه من محاولات للتزوير، وذلك بالاعتماد على وسائل علمية بحثة، يعتمدها معهد علوم الأدلة الجنائية للقيادة العليا للدرك الملكي.

وأكد عزوزي على أن النظرة الاستباقية التي يتم نهجها في مهنة التوثيق، الهدف منها حماية العقد التوثيقي وحماية المتعاقدين، وتوفير مناخ للأعمال جدير بالثقة، وتخليق الحياة العملية في المغرب من خلال مكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة، التي قد تؤثر على الاستثمار في بدايته على اعتبار أن العقد التوثيقي هو بداية الاستثمار.

وتم تسليط الضوء من خلال ورشات نظرية وعملية في اللقاء ذاته، على محدودية التوقيع اليدوي في التحقق من هوية الموقع، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة لالتقاط بصمات الأصابع، وأهمية إدماج هذه الأدوات في العمل التوثيقي.