قام كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم، بزيارة إلى جهة بني ملال – خنيفرة، في إطار تنزيل إستراتيجية الاستثمار الخاص في الجهة.

وأفاد بلاغ صحافي، توصلت به هسبريس، بأنه جرى، خلال هذه الزيارة، تقديم أهداف استراتيجية الاستثمار الخاص على مستوى إلى جهة بني ملال – خنيفرة.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس، لتعزيز جاذبية الجهة سالفة الذكر وتحفيز الاستثمار الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.

من جهته، شدد والي جهة بني ملال – خنيفرة على أن هذه الجهة أصبحت قطبا واعدا لجذب الاستثمارات، حيث تم توفير جميع الشروط اللازمة لاستقبال المستثمرين في أفضل الظروف، بهدف منح الجهة المكانة التي تستحقها بين الأقطاب الاقتصادية للمملكة”، داعيا جميع المتدخلين إلى ”تكثيف جهودهم لجعل الجهة موقعا ملائما لاحتضان وتطوير المشاريع الاستثمارية”.

وأورد البلاغ عينه أن الاجتماع الموسع، الذي جمع كل الفاعلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، عرف نقاشا مستفيضا حول وضعية ومستجدات الاستثمار على مستوى الجهة وآفاق تطويرها من خلال تعزيز العرض الاستثماري للجهة.

من جانبه، أوضح المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار أن “حصيلة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عرفت ارتفاعا ملموسا، حيث صادقت خلال الفترة 2022ـ 2024 على استثمارات عمومية وخاصة تقدر بحوالي 86 مليار درهم؛ وهو ما يؤكد دينامية استثمارية جد إيجابية على مستوى الجهة.

وذكر المصدر ذاته أنه لتعزيز ومُواصلة هذه الدينامية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص، تتمثل الأهداف التي تم تحديدها على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة خلال الفترة 2022-2026 في تعبئة 21 مليار درهم من الاستثمار الخاص، وإحداث 23 ألف منصب شغل بفضل القطاعات الرئيسية على مستوى الجهة: والمتمثلة في الفلاحة، والصناعة الغذائية، والصناعة المعدنية، والتجارة وأيضا القطاعات الواعدة كالسياحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات.

وشكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على الدور المهم الذي يلعبه المستثمرون المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، والذين لهم دور كبير في تنمية هذه الجهة على وجه الخصوص.

وأبرز المصدر ذاته أن الوزارة الوصية معبأة بكل مكوناتها لمواكبة ودعم المستثمرين المغاربة، لا سيما أن الاستثمار الوطني الخاص يمثل ثلثي الاستثمار الخاص الإجمالي، وكذا لتوجيه المستثمرين الأجانب إلى جهة بني ملال خنيفرة وتعريفهم بمؤهلاتها.

وتميزت الزيارة بتقديم حصيلة المشاورات الجهوية حول الاستثمار التي تم تنظيمها طيلة سنة 2024 شملت المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومكنت من استسقاء توصيات تركز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الجهة وتطوير قطاعات رئيسية وناشئة ذات قيمة مضافة.

وأشار البلاغ إلى أن التوصيات التي تم تضمينها بـ”الكتاب الأبيض للاستثمار” سيتم إصداره ليشكل وثيقة استراتيجية تعكس التزام الفاعلين الجهويين بتنمية الجهة.

يذكر أن الوزير زيدان قام بزيارة لمقر المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال – خنيفرة وعقد اجتماعا مع كل أطر المركز بحضور الوالي من أجل عرض التصور الجديد الذي وضعته الحكومة لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وأيضا التعريف بالتوجهات الاستراتيجية للنهوض بالاستثمار الخاص وتمكين المستثمرين من الاستفادة من التحفيزات التي يضعها الميثاق الجديد للاستثمار.

واختتمت الزيارة بعرض تصاميم مشروع بناء المقر الجديد للمركز الجهوي للاستثمار بني ملال – خنيفرة، الذي يهدف إلى تحسين بيئة العمل واستقبال المستثمرين؛ بما ينسجم مع الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الجهة.

كما عقد الوزير عينه لقاء مع مستثمرين على مستوى جهة بني ملال خنيفرة من أجل النقاش حول دور المركز الجهوي للاستثمار في مواكبة مشاريعهم وآفاق النهوض بالاستثمار على مستوى الجهة من خلال تحسين مناخ الأعمال ورفع العراقيل التي تواجه المستثمرين.