أعادت واقعة عامل إقليم سطات والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقاش حول مجموعة من المشاريع المتعثرة بعاصمة الشاوية.

وتعرف مدينة سطات تعثر مجموعة من المشاريع، التي ظلت الساكنة تنتظرها بفارغ الصبر؛ غير أنها لم ترَ النور إلى حدود اليوم.

ويسود قلق كبير وسط ساكنة المدينة من هذا الوضع المزري الذي تعيشه، حيث آمال المواطنين صارت في خبر كان، بعدما أضحت هذه المشاريع في طي النسيان جراء عدم التحرك من أجل إخراجها إلى العلن.

وتوجه ساكنة سطات انتقادات لاذعة إلى المتعاقبين على تسيير الشأن المحلي في المدينة، حيث لم يقدم مدبرو المجلس الجماعي على التعجيل بإخراج مشاريع حيوية تم تسطيرها في فترات سابقة.

ويوجد على رأس هذه المشاريع المتعثرة سوق الفتح، المعروف بـ”ماكرو”، إذ إن الأشغال متوقفة به منذ مدة طويلة، حيث تم تشييد البناية التي بقيت شاهدة على تقاعس المسؤولين المتعاقبين على عجزهم عن طي ملف الخلاف الذي وصل القضاء ولم يتم تجهيزه بالماء والكهرباء وباقي التجهيزات الأخرى.

وينضاف إلى تلك المشاريع المتعثرة مشروع الحي الصناعي الجديد الموجود على المدخل الشمالي للمدينة، والذي تعول عليه الساكنة من أجل توفير فرص شغل في ظل تزايد أعداد الشباب وكذا توالي سنوات الجفاف التي أثرت على القطاع الفلاحي بالشاوية.

أما المحطة الطرقية ومحطة موحدة لسيارات الأجرة، فتبقى، وفق منتخبين وفاعلين، حلما بعيد المنال، بعدما كان الرهان عليها من أجل الحد من الفوضى التي تعرفها حركة السير من خلال توقف هذه السيارات على طول الشوارع في غياب فضاء موحد خاص بهم.

وتعد البنية التحتية بسطات من أكبر معوقات التنمية، حيث الطرقات تعيش وضعا كارثيا يجعل المسؤولين سلطات إقليمية ومنتخبين في حيص بيص، ويستدعي تحركا عاجلا لتهيئة الطرقات.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع المجلس الجماعي لمدينة سطات من أجل معرفة الخطوات التي تم القيام بها من أجل إخراج هذه المشاريع المتعثرة إلى حيز الوجود؛ غير أن هاتف الرئيسة ظل يرن دون مجيب.

وأفاد مصدر من داخل مكتب المجلس، رفض ذكر اسمه، بأن ما واكب عملية عزل مصطفى الثانوي، رئيس مجلس الجماعة، ومنتخبين آخرين، إلى جانب عملية انتخاب رئيسة جديدة ومكتب جديد خلال أواخر أكتوبر الماضي، لم يتسنَ معه الشروع في النظر في هذه المشاريع المتوقفة، موردا بأنه سيتم العمل على البحث في ملفاتها من أجل معرفة أسباب التعثر وكيفية تجاوز الإكراهات التي كانت وراء توقفها.