انطلقت اليوم أولى جلسات محاسبة اليوتيوبر أحمد أبو زيد المحبوس حاليًا في الاتجار في العملة الأجنبية في محافظة الغربية، وذلك بعد ضبط وبحوزته آلاف الدولارات داخل منزله.

تفاصيل قضية اليوتيوبر أحمد أبو زيد

قررت المحكمة الاقتصادية في طنطا - في أولى جلسات محكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد صاحبة قناة (دروس أونلاين) لتقديم محتوى تعليمي على موقع الفيديوهات المشهور اليوتيوب، تأجيل محاكمة أحمد أبو زيد إلى جلسة 16 فبراير المقبل، في اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكانت النيابة العامة أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد، إلى المحكمة الاقتصادية بطنطا بعد حبسه على ذمة التحقيقات، بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط 163 ألف دولار وهاتف محمول بحوزته.

وأكد المصدر، في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار– هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

وكانت الأجهزة الأمنية، بالغربية ألقت القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد بتهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية، وهو ما يجرمه القانون، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تعليق محامي أحمد أبو زيد

كشف المحامي محمد عمر عبد الرحمن - في تصريحات إلى الإعلامي عمرو أديب - أن قانون العقوبات المصري لا يجرم حيازة أي مواطن لأي مبلغ من العملات الأجنبية ولو كان مليار دولار، طالما حصل عليها بطرق قانونية ولا يتعامل بها خارج القنوات المصرفية المشروعة.

وأضاف أن موكله اليوتيوبر أحمد أبو زيد قد حصل على هذا المبلغ كعوائد من عدد المشاهدات الذي يقدّر بعشرات الملايين عبر قناته التي تقدم محتوى تعليميا هادفا، إذ إن أرقام المتابعين تؤمن لصاحب أي قناة يمتلك هذا العدد مبلغا شهريا لا يقل عن 8 آلاف دولار وقد يصل إلى 30 ألف دولار.

وأشار أحمد أبو زيد إلى أنه لا يمتلك حسابات بنكية بالدولار وبالتالي يتلقى الأموال شهريا من خلال شركات تحويل الأموال مثل "ويسترن يونيون" أو بنوك أجنبية، ومن ثم فهو يصرف قيمة التحويلات شهرا بشهر ويحتفظ بها بمنزله.

وشدد دفاع أبو زيد على أنه تم تقديم الإيصالات الرسمية كافة التي تثبت تلقي الأموال بطرق شرعية إلى جهات التحقيق، لافتا إلى أنه متفائل بالإفراج عن موكله قريبا لأنه لم يرتكب مخالفة قانونية واحدة، على حد تعبيره.