قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من "ط.م.ص" و"م.ا.ف" بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الإيصالات وأجهزة الاتصالات المضبوطة مع محو مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهما بالخطف والتحايل واحتجاز بدون حق وإكراه المجني عليها علي التوقيع.

تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بلاغا من المجني عليها، يقيد بقيام المتهمين باستدراجها واحتجازها وتصويرها كرها عنها بمحل سكن المتهم الأول بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهم الأول "ط.م.ص" صاحب مكتب تصدير، تواصل مع المجني عليها "ب.ر.س" عاملة، بقصد مواقعتها، واصطحبها إلي مسكنه، وحال تواجدها قام بتصويرها بهاتفه المحمول دون علمها، وعقب ذلك فوجئت بطرق علي باب الشقة، وطلب منها الاختباء في دورة المياه، وفؤجئت بالمتهمة الثانية "م.ا.ف" ربة منزل، وحدثت مشادة كلامية، وقام المتهمان بتصويرها، وإكراهها علي التوقيع علي إيصالات أمانة واستوليا علي تحقيق الشخصية الخاص بها، وهاتفها المحمول، حال حملهما أسلحة بيضاء، وتركاها تنصرف من محل الواقعة، إلا أنها فوجئت بإنشاء حساب علي مواقع التواصل الاجتماعي به صورتها الشخصية، وذلك لابتزازها وتهديدها، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي نظير عدم نشر الصور والفيديوهات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.