إسدال الستار على الدورة 3 من مهرجان الموسيقى الأندلسية بالبيضاء

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أسدل الستار، مساء أمس السبت بالدار البيضاء، على فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية في أجواء موسيقية جمعت بين عبق التراث وتنوع الإيقاعات الموسيقية المغربية.

وخلال هذا الحفل الختامي الذي شكل احتفاء بالتنوع الثقافي والإبداع الفني، قدمت الأوركسترا الأندلسية بفاس بقيادة الفنان محمد بريول، رفقة الفنانين زينب أفيلال، وأحمد مربوح، والأوركسترا المغربية المتعددة الثقافات بقيادة الفنان حمزة أمزكار، باقة من الروائع الموسيقية المغربية الأصيلة والمتميزة.

وبهذه المناسبة، أبرزت الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية، فاطمة مبشور لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الدورة الثالثة للمهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية كانت استثنائية من خلال استضافة أنماط موسيقية متنوعة لتسليط الضوء على الغنى والتنوع الذي تزخر به الموسيقى المغربية.

وأضافت مبشور، أن هذه الدورة تميزت أيضا باستضافة إلى جانب الموسيقى المغربية، الموسيقى العربية والعالمية، معربة عن سعادتها بالإقبال الكبير للجمهور على مختلف أمسيات هذه الدورة.

من جهته، أعرب الفنان أحمد مربوح، عن سعادته بالمشاركة في هذا المهرجان الذي يشكل مناسبة للاحتفاء بالتنوع والغنى الذي يزخر به التراث الموسيقى المغربي، مبرزا أهمية هذا الحدث الثقافي في إشعاع الموسيقى المغربية وخاصة الموسيقى الأندلسية.

ويعد المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية، المنظم من طرف الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع “الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات”، والعلامة الترابية (Wecasablanca)، وبدعم من شركة تسيير اليانصيب الوطني، منبرا للإشعاع الثقافي والفني، حيث يُبحر الجمهور في أجواء ساحرة من عبق هذا التراث العريق، الذي يجسد التمازج الفريد بين عمق الجذور المغربية وتأثيرات ثقافية عالمية.


 

انعقد صباح يوم الجمعة 17  يناير 2024  بمقر عمالة  اقليم طاطا اجتماعا موسعا ، ترأسه عامل إقليم طاطا صلاح الدين أمال، مع مختلف المتدخلين بهدف التنسيق مع مختلف المصالح المعنية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية لضمان السير العادي للأسواق وتعزيز حماية المستهلك.

وحسب بلاغ من خلية التواصل بالاقليم توصل به موقع أحداث أنفو, فان اللقاء  عقد في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ / 2025 م، وحرصًا على ضمان تزويد الأسواق المحلية بإقليم طاطا بالمواد الاستهلاكية الأساسية في ظروف جيدة، وتفادي أي اختلالات قد تؤثر على استقرار الأسعار وجودة المنتجات، وفيه تم تفعيل جملة من التدابير الاستباقية الرامية إلى ضمان وفرة المنتجات الأساسية وضبط السوق.

وتم اتخاد اجراءات عديدة منها تعزيز لجان المراقبة المختلطة على مستوى الإقليم لتكثيف عمليات المراقبة والتتبع المنتظم لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة وأسعار المنتجات الغذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حق المخالفين, وأيضا محاربة كافة أشكال الاحتكار والمضاربات غير المشروعة من خلال تتبع سلاسل الإنتاج والتوزيع وتكثيف المراقبة لضمان احترام القوانين المنظمة للسوق.

الى جانب ذلك, تم التأكيد على ضرورة ضمان التموين المنتظم للأسواق المحلية عبر التنسيق المستمر مع الفاعلين الاقتصاديين وممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات لضمان وفرة المواد الأساسية وتفادي أي نقص محتمل, وتنظيم حملات تحسيسية وإعلامية موجهة للتجار والمهنيين من أجل حثهم على احترام القوانين الجاري بها العمل فيما يخص الأسعار وجودة المنتجات، والتصدي للممارسات التي قد تضر بحقوق المستهلك.

 


تسلمت السلطات المغربية، الخميس الماضي، من نظيرتها الاسبانية، شخصا متهما بجريمة قتل مروعة، وكان موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية.

المتهم يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، وتورط في جريمة قتل تعود وقائعها إلى عام 2018، بحي السلام، المعروف ب"بوشويكة" بمدينة القصر الكبير، حيث تورط في قتل شاب باستخدام سلاح أبيض، في جريمة خلفت صدمة عميقة في أوساط الرأي العام المحلي.

عملية تسليم المتهم جاءت نتيجة تنسيق دقيق ومكثف بين الأجهزة الأمنية والقضائية في كلا البلدين، في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وضمان تقديم الفارين من العدالة.

وباشرت المصالح الأمنية بالقصر الكبير التي تسلمت المتهم، البحث مع الأخير للكشف عن ملابسات الجريمة، وكيفية فراره خارج أرض الوطن، والأطراف التي ساعدته على الفرار ودخول الأراضي الاسبانية، للتصدي للجريمة العابرة للحدود.

وتعكس عملية تسليم السلطات الإسبانية المتهم لنظيرتها المغربية الالتزام الراسخ بين الجانبين لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، مما يرسخ الثقة في قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية في البلدين.


ما ضاقت إلا فرجت" ويظهر أن أزمة السيدة التي تعرضت للاعتداء على يد المسن صاحب الشقة التي تكتريها قد فرجت بفضل تدخل بعض الأيادي البيضاء التي قررت منح الأم التي كانت تقطن رققة أبنائها في منزل على سبيل الكراء، وعندما تأخرت عن الأداء، وجدت عصا المالك لها بالمرصاد قد وجدت طريقها إلى الحل. بفضل تدخل جهات منحتها شقة تقطن بها رفقة أبنائها، فيما قررت النيابة العامة بتطوان، أمس السبت، متابعة المعتدي المسن في حالة اعتقال، بعد أن أمر وكيل الملك إيداعه السجن المحلي على ذمة هذه القضية التي فجرها شريط فيديو تم تصويره للمعتدي وهو يعنف الأم وطفلتها الصغيرة.

وقد تم إيداع المعتدي المسن السجن المحلي بتطوان، مباشرة بعد إحالته على النيابة العامة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية 

وتوبع المعتدي البالغ من العمر حوالي 80 سنة، بتهم الاعتداء والضرب والجرح، وحددت الجلسة الأولى لمحاكمته على المنسوب إليه يوم الإثنين المقبل.


شارك المئات من العمال والعاملات والنقابيين والحقوقيين في المسيرة الوطنية الإحتجاجية التي دعت لها كلل من "جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب" و"الجبهة المغربية ضد قانوني الاضراب والتقاعد" يوم الأحد 19 يناير 2025 انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط.

وردد المشاركون شعارات "تندد بمشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب الذي أقرته الحكومة مؤخرًا في مجلس النواب و أحالته على مجلس المستشارين للمناقشة في محاولة لتسريع مسطرة المصادقة عليه".

وفي تصريح ليونس فيراشين عضو مكتب التنفيدي للكدش قال " أنه لاتزال هناك بنود تكبيلية لممارسة الحق في الاضراب الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور ، داعيا الى العودة لمؤسسة الحوار للتوافق حول شروط ممارسة هذا الحق ".

وكانت الجبهتين قد اعتبرتا في بلاغين لهما "أن هذا المشروع يتسم بتكبيل الحق في الإضراب ويقيد القدرة على ممارسته بحرية، إذ تلاحظ أن محتواه يحمل في طياته منطقًا يهدف إلى تقنين المنع، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية ومع المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين".

و تسعى الجبهتين " من خلال هذه المسيرة إلى التأكيد على

ضرورة التوافق الوطني حول هذا الموضوع لضمان حماية الحق في الإضراب، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور والقوانين الدولية".

يذكر أن وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري كان قد قرر الاستماع والحوار مجددا مع الفرقاء الاجتماعيين بالموازاة مع عرض مشروع قانون ممارسة الاضراب على غرفة المستشارين للمناقشة وذلك لتحقيق مزيد من التوافق على شروط ممارسته.


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق