وأشارت عوض إلى أن هذا المشروع يمثل أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط، وتقليل زمن أدائها، وميكنة آلية الحصول عليها.

جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية حول جهود تحسين خدمات المحليات للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأضافت عوض أنّ الوزارة تمكنت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمحافظات، من تطوير وميكنة الوحدات المحلية وإنشاء المراكز التكنولوجية، ليصبح عدد المراكز والمدن والأحياء التي تم تطويرها حوالي 312 مركزاً تكنولوجياً ثابتاً من إجمالي 316 مركزاً مستهدف تطويره، كما تم تطوير 24 مركزاً بدواوين عموم المحافظات من إجمالي 27 مركزاً مستهدف تطويره، مشيرة إلى أن تلك المراكز التكنولوجية تقدم عدداً كبيراً من الخدمات المحلية للمواطنين، مما ساهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتي على رأسها تحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات، ومحاربة الفساد، وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين، والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وأوضحت أنّه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، تم تسليم وتشغيل 37 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة، والتي تعمل على نقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي، لسرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة.

ولفتت إلى أنه تم تسليم وتشغيل 412 جهاز “تابليت”، والذي يعمل على تحصيل المديونيات من مقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير. ونتيجة لذلك، فإن عدد الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين منذ عام 2016 حتى نهاية عام 2023 تخطى 16 مليون طلب مقدم من خلال المراكز التكنولوجية المطورة، حيث تخطت نسبة إنهاء الطلبات في مواعيدها حوالي 70% من إجمالي الطلبات المقدمة، ومنذ بداية عام 2024 وحتى نهايته تخطت الطلبات المقدمة أكثر من 6 ملايين طلب.

كما أشارت إلى أنّ مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تؤدي نحو 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، من خلال السيارات المتنقلة المجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات، والمتصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

ووجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بأهمية متابعة التقارير الدورية حول مستوى سير الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية التي تعمل على إنجاز الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تم تقديمها للمواطنين خلال عام 2024، بما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وذلك لحثهم على تحسين الأداء.

وأوضحت أن للوزارة دوراً فعالاً في تفعيل دور المراكز التكنولوجية، يتمثل في متابعة أدائها والخدمات المقدمة منها، وتوجيه المحافظات من خلال لجان المتابعة المشكلة على مستوى كل محافظة، والتي تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية للتعرف على موقفها وجودة خدماتها على الأرض، بالإضافة إلى مساعدة المحافظات في تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية، وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب، وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقاً لمعدلات الأداء.