في ضوء التحقيقات التي أُجريت في واقعة طالبة التجمع في مدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات الصارمة بناءً على تقرير اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الحادث مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن الواقعة.

القرارات الصادرة عن وزير التربية والتعليم بشأن واقعة طالبة التجمع 

قرر وزير التربية والتعليم فصل الطلاب الذين قاموا بالاعتداء على الطالبة بشكل نهائي مع حرمانهم من التقديم في أي مدرسة أخرى إلا مع بداية العام الدراسي المقبل هذا القرار يهدف إلى ردع أي سلوك عدواني داخل المدارس والحفاظ على بيئة تعليمية آمنة.

كما تم فصل الطلاب الذين شاركوا في الواقعة بشكل سلبي مثل أولئك الذين قاموا بتصوير الحادث ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن لمدة أسبوعين هذا القرار جاء لردع أي سلوك غير مسؤول قد يؤثر سلبًا على سمعة الطالبات والطلاب في بيئة التعليم، كما أمر الوزير بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.

وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتحقيق المزيد من الانضباط داخل المؤسسة التعليمية والتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وعليه قرر الوزير إحالة جميع المخالفات المتعلقة بالإهمال في الإشراف والمتابعة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة كما تم تكليف الإدارة بمتابعة تحقيقات النيابة العامة في الحادث لضمان محاسبة المسؤولين بشكل كامل.

تأكيد على حزم الوزارة في التعامل مع التجاوزات

في تعليقه على الحادث أكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن الوزير محمد عبد اللطيف شدد على أن الوزارة ستظل تتعامل بحزم مع أي تجاوزات أو سلوكيات غير لائقة داخل المدارس وأضاف زلطة أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تحترم حقوق جميع الطلاب وتأسس لثقافة الاحترام والقيم الإيجابية.

الوزارة تسعى لتعزيز بيئة تعليمية آمنة

أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتبنى سياسة صارمة تجاه جميع التجاوزات سواء كانت جسدية أو سلوكية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة لكل الطلاب وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز ثقافة احترام القيم والتعامل الإيجابي بين الطلاب مع التركيز على أهمية الإشراف والمتابعة الدائمة في المدارس.