الأنظمة الضريبية كانت واحد من أهم مشاكل مصر في السنين اللي فاتت، خصوصا أنها كانت كلها مشاكل.. لكن الدولة دلوقتي حطت لها حل.. وبسطت الأمور علي المستثمرين.. ياتري ازاي الدولة حلت مشاكلها الضريبية مع المستثمرين.. واية خطة الدولة للتعامل في الفترة اللي جاية.
الانظمة الضريبية واحدة من عصب اي دولة في العالم خصوصا أنها بتنظم حق المسثتمر وحق الدولة، وفي السنين اللي فاتت وبسبب غياب التحول الرقمي كانت الاجراءات الضريبية عبارة عن سوق، وللاسف كان سوق طارد لاغلب المستثمرين خصوصا اصحاب روؤس الاموال الصغيرة والمتوسطة، واللي كانوا بيتهوا في وسط زحمة انهاء الاجراءات والحصول علي التراخيص اللازمة لتأسيس المشروعات.
طيب اية اللي اتغير في الفترة الحالية عن السنين اللي فاتت؟.
الحكومة حاليا بدأت تتبع سياسة جديدة من المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال وقالت لهم تعالوا نبدا من جديد وعلي نظيف والورق القديم كله خلاص مش هنقلب فيه، خصوصا أن الدولة في الوقت الحالي بتشجع كل أنواع الاستثمارات واي مستثمر حاليا الدولة بترحب بيه وبتفح له ابوابها.
السياسية الجديدة اللي الحكومة بدأت تطبيقها بتستهدف تحقيق نمو للاقتصاد المصرى، وفيها الحكومة قدمت تسهيلات ضريبية كتيرة علشان تعالج كل مشاكل السنين اللي فاتت علشان الدولة ترجع تبني الثقة والشراكة مع كل الممولين.
خطة الحكومة لإعادة جذب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة قايمة علي تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، والغرامات حاليا مش هتتجاوز أصل الضريبة عكس ما كان بيحصل قبل كده، وحاليا في نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين عند الحكومة.
الحكومة حاليا بتستعد كمان لااقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين ولحد ١٥ مليون جنيه والهدف منه جذب ممولين جدد لدخول الدولة المصرية، والنظام الجديد بيتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة في الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق.
الحكومة أكدت في خطتها الجديدة لأعادة جذب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق المصري، أنها هتكون ملتزمة بصرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا وهتكون علي مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من السنة ودي بقيمة هتوصل لـ 8 مليار جنيه سنويًا، وهيتم لأول مرة كمان سداد مستحقات المصدرين للسنة دي برضوا في نفس السنة.
وعلشان الحكومة تساعد اصحاب روؤس الأموال اللي عليهم مديونيات من فترات قبل كده، فالحكومة أكدت أنه هيتم عمل تسوية بنسبة ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية للضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والغاز، وكمان الحكومة أعلنت عن تقديم تسهيلان تمويلية ايسرة لدعم خطوط الإنتاج كمساهمة من الدولة، غير أن الحكومة هتتحمل فرق سعر الفائدة، وده في اطار خطة الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
0 تعليق