مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انتشرت عناصر الشرطة التابعة لحكومة غزة التي تديرها "حماس" في جميع أنحاء القطاع، حيث لم تنجح إسرائيل على مدى 16 شهرًا من القتال من تحقيق هدف إبعاد الحركة من مشهد اليوم التالي للحرب.
ووفق “إندبندنت عربية” بدأ منتسبو جهاز الشرطة بالانتشار في أرجاء القطاع، بلباسهم الرسمي العسكري لكن من دون حمل أسلحة، وقال ضابط شرطة يرتدي زيه الرسمي الأزرق "لقد وجهت لنا تعليمات الانتشار في أرجاء القطاع، سنعمل على ضبط الأمن وملاحقة العملاء واستعادة القانون لضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجًا".
وكان من بين أهداف الحرب الغاشمة على غزة، تفكيك قدرات حركة "حماس" العسكرية والحكومية وخلق جسم سلطوي جديد في غزة، لكن الأهداف الإسرائيلية من الحرب فشلت جميعها؛ إذ لم تنجح الآلة العسكرية الإسرائيلية في استعادة الأسرى ولا تفكيك قدرات حماس العسكرية.
ووقق تقرير إندبندنت فإن انتشار عناصر الشرطة التابعة لـ"حماس" في غزة ليس عبثيًا، وإنما هو أحد ملاحق اتفاق وقف إطلاق النار، وتأتي خطوة إعادة تفعيل حكومة غزة بناء على تفاهمات "حماس" وإسرائيل بواسطة الوسيط التركي.
ووفقًا للمعلومات المتوافرة، فإن اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن بروتوكولًا أمنيًا، بموجبه تسمح إسرائيل للشرطة المدنية التابعة لحكومة غزة وتديرها "حماس"، بالعمل بلباسهم الأزرق الرسمي داخل مناطق محددة ذات الكثافة السكانية ويشترط عملهم بالأسلحة البيضاء، ويمنع حملهم السلاح إلا في حالات محددة وضرورية واردة في البروتوكول.
وجاء انتشار شرطة غزة بإعلان رسمي ووفق آليات عمل واضحة ومحددة، وبحسب المديرية العامة للشرطة في غزة، فإن "منتسبي جهاز الشرطة المنتشرين يقومون بواجبهم القانوني ويعتبرون رجال أمن مدنيين ويعملون على مساندة سكان غزة ويحافظون على الممتلكات العامة والخاصة".
وليست شرطة "حماس" وحدها التي عادت للعمل في غزة، إذ باشرت جميع المؤسسات الحكومية التابعة لإدارة غزة في ممارسة نشاطها، ويقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة "وضعنا خطة شاملة لإدارة القطاع".
ويضيف أن "الخطة تتضمن إجراءات ميدانية عاجلة لضمان عودة الحياة الطبيعية، وسنعمل على تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين، وهناك فرق حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانيًا".
ويوضح الثوابتة أن الشرطة الفلسطينية والبلديات وفرق المتابعة الميدانية جميعها عادت للعمل، بينما ستتولى البلديات مهمات إعادة فتح الشوارع وتنظيف المناطق المتضررة وتمديدات المياه وتأهيل البنية التحتية.
ويشير إلى أن الشرطة ستعمل على حفظ الأمن والنظام، وستتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة وتنقل النازحين من جنوب غزة إلى مدينة غزة، إضافة إلى أن الفرق الحكومية الأخرى من الوزارات المختلفة ستقوم بالمتابعة الميدانية.
وشكلت الحكومة خلية أزمة من الوزارات الخدماتية ومهمتها مساعدة سكان غزة في الـ100 يوم الأولى لبدء سريان وقف إطلاق النار، ويجري ذلك كله بالتعاون مع المنظمات الدولية لضمان تقديم الإغاثات وإصلاح ما يمكن من البنى التحية واستعادة الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات.
تؤكد حركة "حماس" أنها لن تترك أي فراغ إداري في غزة، وتعمل على ضبط الأمن العام ومنع التعديات على المساعدات الإنسانية ومنع الإخلال بالنظام، ويقول متحدثها أسامة حمدان "نجحنا في إرغام إسرائيل على وقف الحرب والانسحاب وإفشال مخططات اليوم التالي".
في المقابل، يقول وزير الخارجية جدعون ساعر إن "هذه مرحلة إنسانية، ونحن مضطرون إلى التعامل مع هذه الظروف، ندرك أننا لم نحقق جميع أهداف الحرب، لذلك نعمل مع الشركاء على خلق جسم بديل عن ’حماس‘ في غزة سيتم تنفيذه في المرحلة المقبلة أو ستعود الحرب من جديد".
واعتراف الحكومة الإسرائيلية بعدم تحقيق أهداف الحرب جعل المراقبين السياسيين يؤكدون أنه من الصعب خلق بديل لـ"حماس" بعد انتهاء القتال، ويقول الباحث السياسي إيلي شرزا "’حماس‘ لم تفقد في أي لحظة من الحرب سيطرتها أو قبضتها على أي جزء من القطاع، والآن تستغل هذه الساعات لتعزيز وإحكام قبضتها وحكمها، لم تنجح إسرائيل في تفكيك حكم ’حماس‘ في غزة وإيجاد بديل حكومي له".
0 تعليق