السبت 26 أكتوبر 2024 | 05:16 مساءً

 دأبت الحكومة على مدار الفترة الماضية، تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الذي أوضح أن تعديل البرنامج في مارس الماضي ساهم في رفع التمويل إلى 8 مليارات دولار،  خاصة فيما يتعلق بالدعم، مشددا على أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة، مبررا رفع أسعار البنزين والسولار 3 مرات هذا العام، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء والمواصلات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.

تخفيف الأعباء على المواطنين

لكن مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة البرنامج مع صندوق النقد، بدأت الحكومة في تنفيذ تلك التوجيهات، بمطالبة الصندوق بتعديل توقيتات البرنامج وأهدافه، والتأكيد على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين والآثار الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي، دون الإشارة بشكل محدد إلى الأعباء التي تتحملها الدولة.

جاء ذلك متزامنا مع تصريحات كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التي أكدت إنها ستزور مصر خلال عشرة أيام للاطلاع على الوضع الاقتصادي والتأكيد على أهمية الالتزام بالإصلاحات.

وأشارت غورغيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات نتيجة الصراعات في غزة ولبنان والسودان، بجانب خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.

تأتي تصريحات غورغيفا في وقت أظهر فيه استطلاع لوكالة رويترز أن النمو الاقتصادي في مصر من المتوقع أن يرتفع إلى 4% حتى نهاية يونيو 2025، عندما تبدأ إجراءات التقشف بموجب برنامج صندوق النقد في تحقيق نتائجها.

كما توقع الاستطلاع، الذي شمل 13 خبيرًا اقتصاديًا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2025-2026 و5.3% بحلول 2026-2027.