واجه قطاع الغاز في المغرب خلال السنوات الماضية عدّة تحديات حالت دون تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطاقة، ما حمَّل البلاد فاتورة ضخمة لاستيراد الوقود.

وكشف تقرير رسمي، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن قطاع الغاز الطبيعي لم ينجح في استكمال المبادرات المتخَذة لتطويره منذ عام 2011، مما أثّر في الجهود الرامية إلى التخلّي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات (الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية في المغرب) إلى بلورة المبادرات من خلال إستراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، بتنسيق مع الأطراق المعنية، من أجل تطوير سوق الغاز في المغرب بشكل محفز وجاذب للاستثمارات.

ويُنظر إلى الغاز في المغرب بكونه عامل دعم لتسريع نمو مشروعات الطاقة المتجددة، ويعطي لمنظومة الكهرباء في المغرب المرونة للوفاء باحتياجات المستهلكين المتنامية التي تتزايد سنويًا بنسبة 4.5%.

إستراتيجية الطاقة في المغرب

استعرضت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أمام مجلسَي البرلمان وأعضاء الحكومة خلال الأسبوع الماضي تدقيقًا حول إستراتيجية الطاقة في المغرب 2009 – 2030.

وقالت، إن الإستراتيجية تضمنت مجموعة من المكونات المهمة، مثل قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور النفطية والطاقة الحيوية.

وأشارت إلى تحقيق إنجازات مهمة مكّنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، إذ يحتلّ المرتبة الرابعة أفريقيا والثالثة عربيًا من حيث قدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وشددت على أنه في المقابل، ما زالت بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسًا بحوكمة القطاع الطاقة في المغرب، وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الإستراتيجية.

وانتقدت المسؤولة المغربية تركيز التخطيط الطاقي أساسًا على قطاع الكهرباء، إذ تمّت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، في حين لم تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة، كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة.

وأكدت زينب العدوي أن هناك حاجة ماسّة إلى إرساء رؤية شمولية بمجال التخطيط في قطاع الطاقة في المغرب.

وكشفت أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ظل محدودًا، رغم القيام بعدّة مبادرات في هذا الاتجاه منذ عام 2008، أي قبيل إطلاق الإستراتيجية، غطّت الأولى المدة من 2008 إلى 2011، والثانية المدة من 2014 إلى 2017.

من جانبها، لم تردّ وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على طلب للتعليق، أرسلته منصة الطاقة.

الطاقة المتجددة في المغرب

أشادت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بالتطورات التي شهدها قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، موضحةً أنّ حصتها في مزيج الكهرباء من 32% عام 2009 إلى 40% نهاية عام 2023، وبلعت نسبة 44.3% بحلول أغسطس/آب 2024.

ودعت إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشروعات المتعلقة بإنتاج الطاقة المتجددة في المغرب من أجل رفع مساهمة القطاع إلى 52% بحلول 2030.

وضربت مثالًا بالتأخّر في منح الترخيص لعدد من مشروعات قطاع الطاقة المتجددة في المغرب، نظرًا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.

ويخطط المغرب لاستثمار نحو 30 مليار درهم (3 مليارات دولار) لتطوير شبكة الكهرباء خلال المدة ما بين 2024 و 2030، لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة.

ويستهدف المخطط الاستثماري الجديد لقطاع الكهرباء في المغرب إضافة 9 غيغاواط من القدرات خلال المدة من (2024- 2027)، باستثمارات تصل إلى 9 مليارات دولار (90 مليار درهم)، وتستحوذ الاستثمارات في الطاقة المتجددة على نحو 75% منها.

كما يهدف المغرب إلى تغطية النسبة المتبقية بإنجاز محطات جديدة لإنتاج الكهرباء باستعمال الغاز الطبيعي (دورة مفتوحة أو مركبة) بقدرات من 2 إلى 2.5 غيغاواط.

وأوضحت العدوي الحاجة إلى بلورة إستراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية، ووضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ اتّسمت التدابير التي نُفِّذَت بعدم فعاليتها ومحدوديتها، حيث لم تتجاوز نسبة ترشيد استهلاك الطاقة 5.8%، وهي نسبة بعيدة عن الهدف المتمثل في 20% بحلول 2030

مخزونات المحروقات في المغرب

انتقدت الرئيسة الأولى المجلس الأعلى للحسابات، وضع مخزونات المحروقات في المغرب، قائلة، إن وضع قطاع المحروقات يستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية، وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.

وأضافت: "منذ اعتماد الإستراتيجية عام 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المشتقات النفطية دون المستوى المحدد في 60 يومًا".

علي سبيل المثال، خلال عام 2023، لم تتعدَّ مخزونات كل من الغازول (الديزل) والبنزين وغاز البوتان (غاز النفط المسال) 32 و37 و31 يومًا على التوالي.

وينصّ القانون على ضرورة توفير حدّ أدنى من مخزون المواد النفطية يكفي 60 يومًا، لكن عادةً ما يفشل الفاعلون في سوق توزيع المحروقات بتأمين ذلك، للعديد من الأسباب، أبرزها ضعف البنية التحتية وعدم توافر السيولة اللازمة.

وأشارت إلى أن تنويع نقاط دخول المشتقات النفطية المستوردة بقي محدودًا، إذ أُضيفَت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة المتوسط، منذ إطلاق الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009 -2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..