قانون الإيجار القديم .. الإيجار القديم يعد من أبرز الملفات التي تشغل شريحة كبيرة من المواطنين. وقد جاءت التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحديد مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية غير المخصصة للسكن وموعد انتهاء عقود الإيجار القديمة لهذه الفئة.

حالة إسقاط عقد الإيجار القديم

فيما يلي نشرح كيفية سقوط عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

توضح المادة الثانية من القانون أن عقود الإيجار القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية تسقط مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.

إذا لم يتم الإخلاء في الموعد المحدد، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد. كما يُمنح المالك الحق في المطالبة بالإخلاء الفوري عند امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة المؤجرة خلال الفترة المحددة. ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر لتمديد مدة الإيجار إذا كان هذا يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

الأشخاص الاعتبارية

الأشخاص الاعتبارية تشير إلى الكيانات غير الطبيعية التي تُمنح شخصية قانونية بموجب نصوص القانون، وتشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، الهيئات العامة، الشركات التجارية والمدنية، الجمعيات الأهلية، الأحزاب السياسية، والمقرات الحكومية والوزارية. كما يدخل ضمنها المنشآت مثل الأوقاف، المكاتب الخاصة بالمحاماة، العيادات الطبية الخاصة، والمباني المؤجرة للسفارات الأجنبية.

حكم المحكمة الدستورية

وفي سياق متصل، أوضحت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية معينة دون تغيير على مدى سنوات طويلة يمثل اعتداءً على مبدأ العدل ويُلحق الضرر بحق الملكية.

يبدأ تنفيذ أثر الحكم اعتبارًا من اليوم الذي يلي انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، المتمثل في الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب الحالي. واتخذت المحكمة هذا الإجراء انطلاقًا من حاجتها إلى منح المشرّع فترة زمنية كافية لتمكينه من دراسة البدائل المتاحة ووضع معايير دقيقة لتحديد قيمة إيجار الأماكن السكنية.

زيادات الإيجار القديم

أما فيما يخص زيادات الايجار القديم، فقد أقرّ القانون رقم 10 لسنة 2022 زيادة سنوية بنسبة 15% على الايجار القديم الخاص بالأشخاص الاعتباريين، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر مارس المقبل. وتُعد هذه الزيادة الثالثة منذ سريان العمل بالقانون.