قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعادة إعمار غزة تمثل فرصة هامة للشركات المصرية، ولكنه شدد على ضرورة تحديد مصادر تمويل هذه العملية قبل الحديث عن الفرص المتاحة.

وأضاف الوكيل: "لا يمكن الحديث عن فرصة للشركات المصرية دون معرفة الجهة التي ستقوم بتمويل عملية إعادة الإعمار، ويجب علينا أن نتحرك بسرعة بعد تحديد هذه المصادر."

ويأتي تصريح الوكيل عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، بعد 15 شهراً من الحرب التي أسفرت عن دمار كبير في قطاع غزة.

وأعرب الوكيل عن أهمية تسريع خطوات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنه في حال عدم حصول الشركات المصرية على مشاريع كمقاولين رئيسيين، يجب عليها التحرك من خلال العمل من الباطن. وأوضح أن مصر تتمتع بميزات نسبية في هذا المجال مثل المعدات المتوفرة التي لن تكلف كثيرًا في نقلها، فضلاً عن العمالة والخبرات المصرية في مجال المقاولات.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على أن قطاع المقاولات سيكون المحرك الأساسي لبقية القطاعات الأخرى في عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن حجم الأعمال سيكون هائلًا بسبب الدمار الكبير في غزة.

وأضاف: "تقديراتنا تشير إلى أن حجم الركام الناتج عن الدمار يصل إلى نحو 42 مليون طن، وهو ما يعادل خطًا من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أمريكا أو من نيويورك إلى سنغافورة. وهذه الأرقام تشير إلى حجم التحدي الكبير الذي نواجهه".

وتتوقع تقارير اقتصادية مثل "بلومبرج" أن تكلفة نقل الركام وحدها قد تصل إلى 700 مليون دولار، وأن هذه العملية قد تستغرق سنوات طويلة، فيما تثير فكرة التخلص من الركام في البحر تعقيدات سياسية قد تؤدي إلى تغييرات جغرافية في المنطقة.

وتعرضت البنية التحتية في غزة إلى دمار واسع، حيث تضررت أكثر من 70% من المنازل، المدارس، المستشفيات، والشركات، مما يزيد من تعقيد مهمة إعادة الإعمار ويؤثر بشكل كبير على حياة السكان.