محمد عبدالجواد:

•2024 كان عامًا غير مسبوق فى السوق العقاري وشهد أرقام قياسية للمبيعات

•معدلات النمو المتوقعة لسوق العقارات بين 7% و9% حتي 2029

•يجب أن نوفر 3 عوامل إضافية لزيادة بيع العقار المصري للأجانب.. أبرزها بيع الوحدات كاملة التشطيب

•الساحل الشمالي منطقة الجذب الأكبر للاستثمارات الجديدة بسوق العقارات.. والصعيد والدلتا بحاجة لمشروعات قوية ومنتجات عقارية جديدة

قال المهندس محمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية، إن عام 2024 كان عامًا استثنائيًا في تاريخ السوق العقاري لأنها شهدت أرقام قياسية، وأغلب الشركات حققت أكثر من المستهدف البيعي لها وذلك لأسباب كثيرة أبرزها دور الدولة فى التنمية وتوسعاتها فى تنفيذ المدن الجديدة والبنية التحتية، وكان لصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي أثر كبير على الرواج الذي شهده السوق خاصة بمنطقة الساحل الشمالي، وجود طلب كبير من خارج مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللى بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد علي راديو مصر، أن ما شهدناه في العام الماضي من نجاحات كبيرة، تضع على عاتق المطورين أعباء بالخروج بمنتجات جديدة وخدمات جديدة لمواكبة السوق والعمل على الحفاظ على الأرقام التي حققتها وزيادتها.

وتابع، أنني أشعر بالتفاؤل حول عام 2025، خاصة مع التقارير الصحفية الأجنبية التي أشارت إلي استمرار نمو السوق العقاري المصري بنسب تتراوح بين 7% و9% خلال السنوات الخمس المقبلة حتي عام 2029، وهو رقم كبير جدا للنمو لا تحققه أغلب الأسواق العقارية فى المنطقة.

وتوقع أن يشهد السوق طروحات لمشاريع جديدة واستكمال العمل بنفس المعدلات القوية التي شهدناها خلال 2024، مع توجه لزيادة بيع العقار المصري للأجانب، بصورة أكبر من الحالية ، لأن أغلب المبيعات فى الخارج فى الفترات السابقة كانت تتم للمصريين فى الخارج وهو أمر محمود ويسهم في جذب العملة الصعبة، ولكن يجب أن نسعي أكثر لمخاطبة الأجانب وتوفير منتجات مناسبة لهم ومعرفة احتياجاتهم حتي ننفذها فى مشروعاتنا الموجهة لهم .

وقال إن شراء الأجانب لوحدات أكثر داخل السوق المصري يحتاج لــ3 عوامل مهمة أولها أن نهتم بتوفير منتجات عقارية كاملة التشطيب لأن البيع بدون تشطيب أو نصف تشطيب غير مناسب لثقافة الأجنبي واحتياجاته، ثانيا: من الهام أن يكون فى كل مشروع شركة إدارة وإشراف قوية تضمن له أن المشروع سيظل فى أفضل صورة وخدماته تعمل بأعلي كفاءة لأطول فترة ممكنة، وأخيرا يجب وجود شركات متخصصة فى إدارة الأصول تضمن له وقت عدم استخدامه للوحدة وجود جهة يمكنها أن تحقق له عائد منها، لأن العقار بالنسبة للأجنبي استثمار وحياة وحدة يمكنه أن يستخدمها بنفسه أو يحقق منها عائدات مالية مثل أى أصول أو مدخرات.

وأشار، إلى أن العائد على الاستثمار فى العالم أجمع يتراوح بين 4% و8%، لكن لدينا ميزة نسبية إذ أن بعض المشروعات يمكن أن يصل العائد عليها لأكثر من 16% على الاستثمار سنويا.

علي جانب آخر، قال عبدالجواد، أن منطقة الساحل الشمالي ستكون منطقة الجذب الأكبر للاستثمار للمستثمرين المصريين والأجانب خلال العام الجديد، وتليها منطقة شرق القاهرة والعاصمة ، وهناك فرص جيدة للنمو وجذب الاستثمارات لمناطق البحر الأحمر وبعض مناطق الدلتا والصعيد بها احتياج كبير لمنتجات سكنية مميزة.