مرة أخرى، شددت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن السياحة الداخلية ما فتئت “تشكل ركيزة أساسية بالنسبة للقطاع السياحي الوطني، بعد أن ارتفعت حظوظها وازدادت أهميتها خلال جائحة كوفيد-19 والأزمة الصحية التي خلفتها”، كاشفة أن “عدد ليالي المبيت الذي سجلته السياحة الداخلية بلغ في الفنادق المصنفة خلال 2024 نحو 8.5 ملايين ليلة”.

عمور أوردت وهي تتفاعل مع الأسئلة الشفهية لنواب الغرفة الأولى، أن “عدد الليالي المذكور يمثل 30 في المائة من عدد ليالي المبيت الإجمالية في الفنادق المصنفة”، مشددة في هذا السياق على الأهمية التي تشكلها “سياحة المغاربة”، ولهذا “خصصت لها سلسلتان موضوعيتان في خارطة الطريق: السياحة الداخلية في الشاطئ والسياحة الداخلية في الفضاءات الطبيعية”، والهدف من وراء ذلك، حسب الوزيرة، هو “تطوير منتوج سياحي جديد يناسب القدرة الشرائية للسائح المغربي”.

المسؤولة الحكومية لفتت انتباه نواب الأمة إلى “استفادة السياحة الداخلية من السلاسل الأفقية ومن المشاريع القاطرة مثل مشروع دينو بارك في أزيلال، والمنتزه الطبيعي لإفران وتوبقال وغير ذلك”، مبرزة أيضا أن “خارطة الطريق تحتضن جملة من التدابير التي تعزز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها لفك العزلة عنها”.

الوزيرة تحدثت عن “إطلاق خطوط داخلية جديدة وتشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر استهلاكا من طرف المغاربة”، موضحة أن مشاريع أخرى همت “تعزيز الترويج للسياحة الداخلية من خلال حملة [نتلاقاو فبلادنا] وغيرها”؛ فـ”الرهان” بالنسبة للمسؤولة على هذا القطاع الاستراتيجي “هو تشجيع السياحة الداخلية طوال السنة، وليس بصفة موسمية”.

وعن تأهيل سياحة القرى، تفاعلت الوزيرة مع الأسئلة المثارة من خلال دفعها مجددا بخارطة الطريق إلى واجهة النقاش، قائلة إن الأخيرة “منحت أهمية كبيرة لعرض القرية، الذي بات مفضلا لدى السائح المغربي والأجنبي”، موضحة أنها “حظيت في هذه الخطة بـ3 سلاسل موضوعاتية: الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، سياحة الواحات والرمال والصحراء، والسياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة”.

كما نالت، وفق المتحدثة، “أهمية كبيرة في العقود التطبيقية التي تم توقيعها مع الجهات”، وقالت: “عقدنا أيضا شراكات عدة مع شركات الطيران لفك العزلة عن بعض المناطق، وإطلاق 24 خطا جويا دوليا لتقوية الربط مع 8 أسواق استراتيجية، بالإضافة إلى 9 خطوط داخلية”، مشددة على أنه “لتطوير عرض القرى، يجري العمل على تأهيل الموارد البشرية”.

هذه النقطة حتمت على الوزيرة الإشارة إلى فئة المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية بشكل خاص، مبينة أنه “خلال سنة 2023 تم إدماج 459 مرشدا سياحيا في الفضاءات الطبيعية، بناء على توفرهم على خبرة ميدانية وتجربة متراكمة”.

وللاستثمار في الأنشطة السياحية بهذه المناطق، ذكرت عمور أن “المشاريع تستفيد من برنامج دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة الذي يشمل آليات لدعم القدرات التمويلية، منها دعم الاستثمار بما يصل إلى 35 في المائة من مشاريع التنشيط السياحي، ناهيك عن الدعم التقني والخبرة الذي يمكن أن يصل إلى 90 في المائة، وكذا دعم مشاريع التنمية المستدامة بما يناهز 40 في المائة”.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أفادت في هذا الباب بوجود “اتفاقية شراكة مع مؤسسة دولية متخصصة في تصميم وتطوير وتدبير النوادي والقرى السياحية الواقعة في المناطق الطبيعية”، مؤكدة أن “توقيعها يهدف إلى إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية”.

وبخصوص دعم وتشجيع المقاولة السياحية، سجلت المتحدثة “تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية والإيواء والترفيه عبر برامج وآليات عدة على الصعيد الوطني”، ذكرت منها “برنامج Go Siyaha الذي أطلق بغلاف مالي قدره 720 مليون درهم، ويهدف لدعم ومواكبة 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026″، والذي “سيخلق عرضا ترفيهيا مبتكرا ومتنوعا، كما سيخلق فرص شغل جديدة”.

كما وضحت أن “البرنامج يتضمن ثلاثة مكونات؛ أولها الاستثمار الذي يدعم مشاريع التنشيط السياحي بنسبة 35 في المائة، والإيواء السياحي المصنف المقترن بخدمة الترفيه السياحي بنسبة 30 في المائة”، مشيرة إلى أن الأمر “يهم الاستثمارات التي قيمتها بين 1 مليون و10 ملايين درهم”، وأوردت أن “المكون الثاني هو المواكبة، ويدعم المقاولات السياحية في عملية التحول من خلال تحمل 90 في المائة من تكاليف الخبرة التقنية”.

أما المكون الثالث فيتعلق، حسب الوزيرة، بـ”تطوير السياحة الذي يهم المشاريع المستدامة ويوفر نحو 40 في المائة من مبلغ المشاريع التي لا تتعدى 10 ملايين درهم”، مؤكدة أن “برنامج Go Siyaha تلقى إلى حدود اليوم 531 طلبا”، وقالت: “من أجل تسهيل العملية بالنسبة للمستثمرين، وضعنا كذلك بنكا للمشاريع في صيغة منصة رقمية تجمع 200 مشروع نموذجي في جميع جهات المغرب وتهم مختلف السلاسل السياحية”.