في آخر المعطيات الرسمية المبينة لحصيلة انخراطها في تنزيل برنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين، المسمى “PhD Associate Scholarship–PASS”، كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على لسان الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، عن تخصيصها “568 منحة بقيمة 7 آلاف درهم للطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه في المجال الرقمي”، مؤكدة أنه “تم تسجيل 150 طالب دكتوراه في هذه المنحة ابتداء من يناير 2025”.

وأوردت السغروشني وهي تستعرض خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز التكوين في مجال الرقمنة، أنه من أجل تعميم برنامج “Jobintech”، الذي أُطلقت النسخة التجريبية الأولى منه خلال الموسم الجامعي الماضي، و”الرامي إلى تكوين 15 ألفا من حاملي الشهادات في المجال الرقمي بحلول سنة 2026، أطلقت الوزارة، بتعاون مع شركائها، طلب إبداء الاهتمام لاختيار فاعلين يتوفرون على خبرة واسعة في مجال التكوين الرقمي”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن النسخة المذكورة “شهدت نجاحا كبيرا، إذ مكنت من تدريب ألف شخص متخرج (في مجال الرقمنة)، 73 في المئة منهم تم إدماجهم في سوق الشغل”، كاشفة أن ذلك يأتي بالموازاة مع “إحداث مدرسة للبرمجة ببني ملال وأخرى بالناظور، في أفق تعميم هذه المدارس بجميع جهات المملكة”.

وذكرت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بـ”اعتماد المغرب 183 برنامجا تكوينيا جديدا في مختلف الجامعات، برسم الموسم الجامعي 2023-2024، في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني”.

وتطمح الوزارة، حسب السغروشني، إلى بلوغ “22 ألفا و500 خريج في مجال الرقمنة، سنويا، ابتداء من سنة 2027″، وذلك بعدما “ارتفع عدد المسجلين في مختلف شعب هذا المجال من حوالي 10 آلاف خلال الموسم الجامعي 2022-2023 إلى أكثر من 21 ألفا في المرسم الجامعي الماضي”.

أعوان الأمازيغية يزدادون

على صعيد متصل، أفادت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأن الوزارة “تشتغل حاليا على إدراج اللغة الأمازيغية في أكثر من 1000 لوحة وعلامة تشوير بالإدارات العمومية المغربية، منها السفارات والقنصليات”، وذلك بعدما ذكرت بأنه “تمت كتابة تيفيناغ على حوالي ثلاثة آلاف لوحة وعلامة تشوير موزعة على 7 إدارات”.

وقالت المسؤولة الحكومية عينها وهي تجيب عن سؤالين شفهيين حول “تقدم ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، طُرحا في إطار وحدة الموضوع، إن الحكومة حرصت على تنزيل أحكام القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل هذا التفعيل من خلال إجراءات عدة، منها، إلى جانب المذكورة سلفا، “مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية بإدراج الأمازيغية ضمن المجالات التي يدعمها الصندوق، وإحداث مديرية مكلفة باستعمال اللغة الأمازيغية في هيكل الوزارة”.

وبخصوص مراكز الاستقبال والاتصال، أوضحت السغروشني أن الوزارة “ستتمكن نهاية هذه السنة من توفير 2373 عونا ناطقا بالأمازيغية بتنويعاتها الثلاث، فيما ثمة 464 عونا ناطقا بالأمازيغية موزعا حاليا على المستوى المركزي واللاممركز، بالموازاة مع برمجة تشغيل 1840 عونا ناطقا بالتنويعات الثلاث للأمازيغية خلال هذه السنة”، مؤكدة أنه “سيتم وضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية رهن إشارة عشرة مراكز اتصال”.

وأفادت المتحدثة نفسها بأنه “كمرحلة تجريبية، أدرجت الوزارة اللغة الأمازيغية في 10 مواقع رسمية في أفق تعميمها على مختلف المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية”، مستحضرة من جهة أخرى “مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز مسطحة لتعليم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلاميذ والتلميذات”.

واعتبرت السغروشني أن توفير الترجمة إلى اللغة الأمازيغية لأشغال الجلسات العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب والمستشارين، وكذا ترجمة جميع الندوات الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة إلى هذه اللغة الرسمية، “خير مثال” على “حرص” الحكومة على تعزيز التواصل بتمازيغت.