أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن “انطلاق أشغال معالجة أضرار الفلاحين من فيضانات الجنوب الشرقي خلال شهر يناير الجاري”.
وكشف البواري في تفاعله مع تساؤلات النواب البرلمانيين حيال معاناة الفلاحين مع غياب الدعم الحكومي لهم، اليوم الاثنين بالبرلمان، عن “إنشاء الحكومة برنامجا لفائدة المتضررين من الفلاحين قيمته 300 مليون درهم”، وانطلاق إنجاز طلبات العروض الخاصة به.
وعبر المسؤول الحكومي عن استعداد وزارته لـ”التدخل في أي شق آخر يتعلق بالفلاحين المتضررين جراء فيضانات الجنوب الشرقي”.
على صعيد آخر، وجّه نواب المعارضة انتقادات لاستيراد الحكومة اللحوم المجمدة والمبردة، وغياب أثارها على الأسعار بالأسواق، وردّ البواري قائلا: “هذه الارتفاعات خلال عملية الاستيراد أمر عادي، إذ يمر المنتوج من مراحل متعددة، وحتى الدول التي يتم الاستيراد منها فيها ارتفاع في أسعار هذه اللحوم”.
وترى المعارضة أن عملية الاستيراد هذه “تفيد المستوردين الكبار، وتدعم الكسابة الأجانب، وتقوم بتصدير العملة الصعبة من المغرب فقط”.
وبخصوص أثار مشاريع تحلية مياه البحر على الفلاحين والربط بين الأحواض المائية، انتقدت فرق المعارضة البرلمانية “غياب الأثر في ظل تعاظم تحديات الجفاف”، مقابل إشادة واسعة من الأغلبية بجهود الوزارة في “إرساء هذا الورش الملكي”.
وأعلن البواري في رده عن “سعي الحكومة لتشييد العديد من محطات تحلية مياه البحر الموجهة للسقي”.
وذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن “أفضل مثال على نجاح هذه السياسة، هو “محطة اشتوكة أيت باها بأكادير التي تعد أكبر مورد مائي للفلاحين بالمملكة المغربية”.
ووضع المتحدث مخزون السدود الفلاحية في مستويات مقلقة، موردا: “رغم التساقطات ما يزال المخزون جد ضعيف، بحيث لا يتجاوز 22 بالمائة في حدود صباح اليوم الاثنين، وهي نسبة مشابهة تقريبا للفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 26 بالمائة، علما أن نسبة 70 بالمائة تتركز في حوضيْ سبو واللكوس”.
0 تعليق