توقعت وكالة إس آند بي للتصنيف الائتماني نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية، في ظل تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ومن المتوقع أن يعزز الإقراض للشركات نمو الائتمان، بدعم من مجموعة من المشاريع القوية.

وأوضحت الوكالة أن تراجع معدل الفائدة قد يعزز الإقراض العقاري.

وتوقعت الوكالة عودة تكلفة المخاطر إلى طبيعتها نتيجة للبيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض الفائدة مشيرة إلى أن ارتفاع مديونية القطاع الخاص قد يكون له آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الطويل.

وتابعت: نتوقع استمرار البنوك السعودية اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية للمساعدة في تمويل النمو المرتبط برؤية المملكة 2030.