عقدت لجنة اليقظة والتتبع بإقليم تاوريرت، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا خصص لتدارس التدابير والإجراءات الاستباقية الرامية إلى مواجهة آثار موجة البرد، والتخفيف من تداعياتها على ساكنة المناطق المستهدفة.

وشكل هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم، بدر بوسيف، وحضره عدد من المنتخبين، والمسؤولين الترابيين، ورؤساء الأقسام الداخلية، والمصالح اللاممركزة والأمنية المعنية، مناسبة لمناقشة التدابير الاستباقية التي من شأنها التخفيف من انعكاسات سوء الأحوال الجوية وموجة البرد على ساكنة الإقليم، خلال فصل الشتاء 2024-2025.

وأكد عامل الإقليم، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إيلاء أهمية خاصة لساكنة المناطق الجبلية خلال هذه الفترة المعروفة بموجة البرد وتساقط الثلوج والأمطار، وكذا تفعيل المخطط الإقليمي للتصدي لتأثيراتها.

وأوضح بوسيف، أن خطة العمل الإقليمية تتمحور حول الإعداد المسبق من خلال تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص، وتحيين وتقييم قاعدة المعطيات السوسيو - اقتصادية للمناطق المعنية بموجة البرد.

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ 1072 أسرة تضم 5278 فردا موزعة على 13 دوارا بالجماعات القروية؛ تنشرفي (6 دواوير)، والعاطف (3 دواوير)، وسيدي علي بلقاسم (2 دواوير)، وأولاد امحمد (دوار واحد)، وسيدي لحسن (دوار واحد).

وشدد عامل الإقليم على مواصلة تنظيم الحملات الطبية المتنقلة والتي بلغت 8 حملات بجماعة تنشرفي، وحملة واحدة بجماعة سيدي علي بلقاسم، مع برمجة حملة ثانية بنفس الجماعة اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى التحيين اليومي لإحصاء الأشخاص بدون مأوى، حيث تم إيواء 12 شخصا بمدينة العيون سيدي ملوك، و6 أشخاص بمدينة تاوريرت.

وتشمل التدابير، أيضا، تأمين التدخل لإغاثة السكان المتواجدين في الحالات الحرجة والاستعجالية كالنساء الحوامل، عبر فتح الطرقات والمسالك بالسرعة اللازمة في حالة انقطاع حركة السير، وإحصاء الحاجيات المحتملة من المواد الغذائية بالنسبة للدواوير المعنية بموجة البرد، وتعبئة معدات وآليات إزاحة الثلوج، ووسائل الاتصال من أجل ضمان سرعة وفعالية التدخلات.

وأبرز أن وزارة التجهيز، عملت في هذا الإطار، من خلال آلياتها، على فتح هذه الطريق في وقت قياسي، حيث أن مدة الانقطاع لم تتجاوز 3 ساعات، مشيرا إلى أنه تم تعبئة كل إمكانياتها من موارد بشرية ومعدات لوجستية من أجل ضمان ديمومة وانسيابية حركة السير خلال هذه الفترة.

   انطلقت اليوم الثلاثاء بالكويت أشغال منتدى رفيع المستوى لمعالجة أزمة المياه العاجلة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المياه ورؤساء المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية وخبراء مجموعة البنك الدولي وقادة قطاع المياه بعدد من البلدان العربية، من بينها المغرب.

ويمثل المغرب ، في أشغال المنتدى الذي يعقده على مدى يومين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولي تحت شعار" تمويل تنمية المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وفد يترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة.

وبحسب المنظمين يستكشف المنتدى سبل تعزيز إدارة المياه، وترويج التقنيات الموفرة للمياه، وإطلاق العنان لتمويل المشاريع الأساسية، ومناقشة السياسات واللوائح المنظمة لذلك.كما يسلط الضوء على كيفية تمكين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركاء التنمية من اتخاذ إجراءات فعالة عبر التقنيات المبتكرة والتمويل والمشاريع المناخية الذكية والإصلاحات واسعة النطاق.

وسيتناول هذا المنتدى التحديات ويسل ط الضوء على الكيفية التي يمكن بها للبلدان المعنية اتخاذ إجراءات فعالة من خلال التقنيات المبتكرة والتمويل والمشاريع المناخية الذكية والإصلاحات واسعة النطاق.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بتنسيق تام مع مصالح الخزينة العامة للمملكة وباحترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال صرف نفقات الموظفين، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1.500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهم).

كما تعمل، حسب المصدر ذاته، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة، والتي تصل إلى 1.000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024.

وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتتبع الشروع في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث تعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025.

وأشار إلى أن هذه العمليات تتم في إطار استكمال تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضمن مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم على أحسن وجه، ويحفزهم على الانخراط في الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين.

وخلص البلاغ إلى أنه "إذ تخبر الوزارة نساء ورجال التعليم بهذه الإجراءات والتدابير التي ستساهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وفي الارتقاء بظروف اشتغالها، وتؤكد على التزامها وحرصها الدائم على تسوية ومتابعة جميع قضايا نساء ورجال التعليم بكل نجاعة وفعالية، فإنها تنوه بالأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي، لإيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا والملفات المطروحة، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، ويرسخ الأجواء الإيجابية الضامنة للتفعيل الأمثل لمسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين".