أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن مكتب التنسيق لقبول الطلاب في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا المعتمدة من وزارة التعليم العالي سيستمر في عمله كما هو، موضحًا أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المكتب. وأشار إلى أن ترشيح الطلاب للجامعات الحكومية يتم حصريًا من خلال مكتب التنسيق، وهو ما يظل ساريًا للعام الدراسي المقبل.
لا إلغاء لمكتب التنسيق بالجامعات الحكومية
وأوضح الدكتور عبد الغفار في تصريحات صحفية أن مكتب التنسيق سيواصل عمله لترشيح الطلاب للجامعات الحكومية. كما أكد أن القبول بالجامعات الخاصة والأهلية يتم عبر التقديم المباشر لتلك الجامعات، وليس من خلال مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي.
تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وفيما يخص القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، لفت المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي إلى أنه تم تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن إضافة مادة جديدة (19 مكررًا) تتيح للجامعات الخاصة قبول الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للقبول في الكليات، بشرط اجتيازهم مرحلة تأهيلية تسمى "السنة التأسيسية". وأضاف أن هذه التعديلات تخص فقط الجامعات الخاصة والأهلية، ولا تؤثر على عمل مكتب التنسيق في الجامعات الحكومية.
السنة التأسيسية للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية
تتعلق التعديلات الجديدة بتطبيق السنة التأسيسية في الجامعات الخاصة والأهلية بدءًا من العام الدراسي 2024/2025. وتنص القواعد الجديدة على أن الطلاب الذين لم يحصلوا على الحد الأدنى للقبول في الكليات الخاصة أو الأهلية يمكنهم الالتحاق بالسنة التأسيسية، بشرط اجتيازهم تأهيلًا علميًا وفقًا لمتطلبات الكلية. وتهدف هذه التعديلات إلى توفير فرص قبول إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعات الخاصة بسبب درجاتهم.
استمرار مكتب التنسيق للجامعات الحكومية
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي أن هذه التعديلات لا تؤثر على مكتب التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية، الذي سيستمر في عمله بشكل طبيعي. وأضاف أن القبول بالجامعات الحكومية يتم من خلال التنسيق وفقًا للحد الأدنى المعلن، بينما يظل القبول في الجامعات الخاصة والأهلية يعتمد على شروط إضافية مثل اجتياز السنة التأسيسية.
0 تعليق