مدرسة التجمع , علق رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات خالد الجوهري ، في المدرسة التي شهدت واقعة مشاجرة الطالبات ، على الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بعد حادثة الاعتداء على الطالبة “كارمة” وقرار إخضاع المدرسة للإشراف المالي والفني .
وأوضح الجوهري أنهم تلقوا الخطاب بناءً على توجيهات الوزارة، وأكد ترحيب الإدارة بالقرار وعدم وجود أي اعتراض على ذلك، مشيرًا إلى أن الوزارة رأت أن هناك تقصيرًا في بعض الجوانب وإذا كان هناك ما يمكن تحسينه، فلا مانع من تطبيقه.
تفاصيل الحادثة وموقف إدارة مدرسة التجمع
في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة”، أوضح الجوهري أنه قام بمراجعة كاميرات المراقبة ، حيث تم تسريب مقطع فيديو عبر موبايل أحد الطلاب ، وهو المقطع الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أن المقطع لا يعكس الحقيقة الكاملة لأن مدته قصيرة ولا يظهر كامل الحادثة.
وأضاف أن المشاجرات ليست أمرًا نادرًا أو حصريًا على مدرسته، وأن مثل هذه الحوادث تحدث في العديد من المدا رس، معترفًا بأن الحادثة كانت مؤسفة جدًا.
وأشار الجوهري إلى أنهم اتخذوا إجراءات فورية بعد الواقع ة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للطالبة في العيادة ، وأن الأطباء قاموا بفحصها لمدة 14 دقيقة قبل أن يسمحوا لها بالمغادرة بعد انتهاء التحقيق.
وأوضح أن قرار فصل الطالبات المعتديات تم اتخاذه في اليوم نفسه، وليس تحت ضغط وسائل التواصل الاجتماعي.
النيابة العامة وقرار ولي أمر الطالبة ضحية مدرسة التجمع
عند سؤاله عن سبب وصول القضية إلى النيابة العامة، أكد الجوهري أن قرار الفصل كان إجراءً أوليًا لحين تحديد العقوبات المناسبة من لجنة مختصة، مثل إمكانية العودة للامتحانات أو نقلهن إلى أخرى.
وأوضح أن ولي أمر الطالبة “كارمة” كان متواجدًا وقت اتخاذ القرار ورحب به، لكن بعد مشاهدته الفيديو على السوشيال ميديا، قرر التوجه إلى النيابة العامة حيث اعتبر أن الإجراءات المتخذة غير كافية.
ورغم ذلك، شدد الجوهري على أنهم اتبعوا الإجراءات الداخلية وفقًا للوائح المتبعة.
وفيما يتعلق بالتحقيقات من قبل الوزارة، أكد الجوهري أن لجانًا من الوزارة زارتهم منذ السبت، واطلعت على كافة الوثائق المتعلقة بالحادثة، بما في ذلك مقاطع كاميرات المراقبة.
0 تعليق