أوضح الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تأجير ذهب الزفاف في محافظة المنيا، مشيرًا إلى أن الحكم يعتمد على طبيعة الذهب وما إذا كان قد دخل مرحلة التصنيع أم لا. 

جاء ذلك خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس يوم الإثنين.

تفاصيل الفتوى

الذهب الخام:

الذهب في حالته الخام (قبل التصنيع) يعتبر ملكية شخصية للإنسان.

لا يجوز تأجيره في هذه الحالة لأنه يتبع أحكام الذهب الخام.

الذهب المصنع:

بمجرد دخول الذهب إلى مرحلة التصنيع (مثل تحويله إلى غوايش أو خواتم)، يصبح سلعة تجارية.

يجوز تأجير الذهب المصنع طالما يتم إعادته بنفس حالته الأصلية بعد انتهاء فترة التأجير، دون أي زيادة في القيمة.

الأحكام الفقهية

تأجير السلع: الذهب المصنع يتبع نفس الأحكام الفقهية التي تنطبق على تأجير السلع الأخرى.

الذهب بالذهب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب" يقتصر على المعاملات التي تتم بين الذهب الخام دون أي تغيير في طبيعته.