مع اقتراب موعد إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، تتزايد مطالب الخبراء بضرورة وضع استراتيجية مالية متوازنة تُراعي التحديات الاقتصادية الراهنة وتُحقق تطلعات المواطنين، مع أهمية تعزيز الشفافية المالية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وتحفيز القطاع الخاص لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
وفي ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي، يدعو المتخصصون إلى ضبط الدين العام وإدارته بفعالية، مع توجيه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية لتوفير فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي، ولتحقيق ذلك لابد من إعداد موازنة ترتكز على الأولويات الوطنية وتحقق الاستقرار المالي بما يضمن استدامة التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.
ملفات واجب مراعاتها في إعداد الموازنة العامة
ومع استعداد الدولة لإطلاق الموازنة العامة للعام المالي الجديد، تبرز تحديات اقتصادية تتطلب رؤية واضحة وتخطيطًا دقيقًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد.
وفي هذا السياق، حدد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عددًا من المحاور الرئيسية التي يجب مراعاتها لضمان موازنة متوازنة وفعالة.
التضخم وتخفيف آثاره على المواطنين
وقال “سمير”، في تصريحات خاصة لـ بانكير ، ان ملف التضخم يمثل تحديًا بارزًا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث يجب أن يكون في صدارة أولويات الموازنة الجديدة، مؤكدا أن معالجة هذا الملف تتطلب تكامل الجهود من خلال
وقال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن هناك ثلاثة توجهات رئيسية أمام الدولة لمعالجة آثار التضخم، تتمثل في التعامل مع السياسة النقدية للبنك المركزي بما يدعم ضبط معدلات الفائدة والسيطرة على التضخم عبر سياسات نقدية فعّالة تتماشى مع أهداف الاقتصاد القومي.
وأضاف سمير: "أما التوجه الثاني يتمثل في رفع مستويات الأجور والمعاشات كخطوة أساسية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، بينما يتمثل التوجه الثالث في زيادة مخصصات الحزم الاجتماعية وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج مثل "تكافل وكرامة"، بما يعزز من قدرة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة".
تحسين وضع العملة الوطنية
وأشار سمير إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يُعد أمرًا جوهريًا، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على استيراد السلع والخدمات الأساسية، موضحاً أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية، ما يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز قوة العملة المحلية عبر سياسات اقتصادية شاملة.
وأكد أن منظومة الدعم تُعد من أهم الملفات المؤثرة في إعداد الموازنة، حيث لا يزال النقاش مستمرًا حول تحويل الدعم من عيني إلى نقدي ولكن لم يحسم الأمر بعد، مشيرا إلى أن حسم هذا الملف بشكل عادل وفعال سيساهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى درجة من العدالة.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وشدد سمير على أهمية تبني سياسات ترشيد النفقات الحكومية، بما يتيح للدولة إعادة تخصيص الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، موضحا أن ضبط المصروفات الحكومية ضرورة حتمية لتحقيق موازنة تتسم بالكفاءة والاستدامة المالية.
ومع تراجع العائدات الناتجة عن إيرادات قناة السويس بسبب المتغيرات العالمية، أكد نائب الشيوخ أن الحكومة يجب أن تراعي هذا التأثير عند إعداد الموازنة العامة، ودعا إلى تعظيم الاستفادة من هذا المورد الحيوي من خلال خطط استراتيجية تُعزز من إسهام القناة في دعم الاقتصاد القومي.
تعزيز البرامج الاجتماعية
وأكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية ضرورة زيادة مخصصات الحزم الاجتماعية بما يخفف من الأعباء على الفئات الأكثر تضررًا من التضخم، مشيرا إلى أهمية التوسع في المبادرات التي تدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مع العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن هذه البرامج.
وأكد سمير على أهمية إعداد موازنة تعكس التحديات الراهنة وتوفر حلولًا مبتكرة ومستدامة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان استقرار الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية الفعّالة، التي تعتمد على رؤية شاملة، ستُسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكد على أن إعداد الموازنة الجديدة يمثل فرصة حقيقية لتبني سياسات جريئة ومتكاملة تعزز من استقرار الاقتصاد وتُخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على كاهل المواطنين خلال العام المالي الحالي.
وزير المالية يكشف ملامح الموازنة العامة
وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أكد أن الحكومة تلتزم بتعزيز الشفافية المالية، من خلال سياسات وطنية متكاملة تهدف إلى بناء الثقة بين المواطنين والمستثمرين، موضحاً أن الجهود الحالية تركز على إتاحة معلومات دقيقة وشاملة حول مراحل إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، لتعزيز المشاركة المجتمعية وضمان المساءلة، بما يتماشى مع معايير مسح الموازنة المفتوحة.
وأشار وزير المالية، خلال جلسة نقاشية مع "دي كود" للاستشارات المالية وممثلي المجتمع المدني ومنظمة شراكة الموازنة الدولية واليونيسيف، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف رفع كفاءة إدارة المالية العامة للتوسع في الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة.
وأضاف أن تطبيق موازنات البرامج والأداء والموازنة التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي يساهم في تحسين الكفاءة وتعزيز التنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية توحيد الجهود بين الحكومة وشركائها المحليين والدوليين، مثل منظمة شراكة الموازنة الدولية واليونيسيف، لضمان إصلاحات مستدامة تدعم أهداف التنمية.
وأكد أن الشفافية والمشاركة المجتمعية ليست مجرد أدوات رقابية، بل تمثل أساسًا لتطوير سياسات مالية تخدم تطلعات المواطنين وتعزز من كفاءة استخدام الموارد العامة.
0 تعليق