ايه اللي حصل في سوق السندات الدولارية المصرية وليه قفزت بمستوى تاريخي وازاي مصر بقت في صدارة الأسواق الناشئة.

رغم الأسواق كلها مرعوبة من عودة ترامب للسلطة في أكبر بلد اقتصادي في العالم لكن فيع أسواق تانية انتعشت مع وصول ترامب لرئاسة أمريكا وإعلانه ملامح سياسته الاقتصادية بخصوص الفايدة ودعم الدولار ودا بمثابة مكاسب كبيرة لأسواق بعينها زي الأسواق الناشئة وخاصة أسواق أدوات الدين والسندات ولأن مصر في صدارة السوق دا بين الأسواق الناشئة بسبب فرق العائد على السندات دي سواء المقومة بالجنيه المصري أو الدولار.

طيب ايه اللي حصل في الساعات اللي فاتت بعد تنصيب ترامب؟

شوف حضرتك بعد تنصيب ترامب بكام ساعة قفزت السندات السيادية المقومة بالدولار في مصر وسجلت النهاردة الثلاثاء واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة مع تفاؤل بأن مصر هتستفيد من عودة دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة، واتفاق وقف إطلاق النارفي المنطقة.

وحسب الأرقام صعدت السندات المستحقة في فبراير 2048 لليوم السادس على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوى ليها من 12 ديسمبر، كما ظهرت تسع سندات مصرية تانية ضمن أفضل 20 أداء خلال اليوم في مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية بالأسواق الناشئة.

تقارير بلومبرج علقت على الأوضاع الأخيرة وأهميتها في مصر وقالت إن مصر بتعتبر لاعب جيوسياسي رئيسي في الشرق الأوسط بالنظر إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي كوسيط في صراع المنطقة ودور مصر في دعم الاستقرار في حوض المتوسط وأمن أوروبا.

ومن مارس اللي فات وحسب التقرير أصبحت السندات المصرية خيار مفضل عند مديري الأموال العالميين بعد حصول مصر على تدفقات بمليارات الدولارات من شركاء إقليميين وصندوق النقد الدولي، ورفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الجنيه المصري.

ولسه مع الأرقام واللي بتقول إن السندات المصرية المقومة بالدولار  حققت عائد إجمالي للمستثمرين بنسبة 2.2% في أول يناير ولغاية يوم الجمعة اللي فات ودا في وقت كان معظم اهتمام المستثمرين رايح ناحية السندات المقومة بالجنيه المصري اللي بتقدم عائد أو فايدة من بين الأعلى عالميا بفضل سعر فائدة يبلغ 27.25% بخلاف انخفاض قيمة الجنيه واللي عزز مكاسب مستثمري السندات.

وعشان نبقي عارفين جزء كبير من مصير السندات الدولارية المصرية بيعتمد على التطورات الجيوسياسية واحتياجات التمويل الخارجي وإن فيه احتمال إن الحكومة المصرية هتلجأ لسوق السندات للحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية في يونيو حسب تقرير بلومبرج ودا هيكون في صورة إصدار صكوك وطرح سندات خضراء.

يعني ببساطة زيادة الاستثمار الأجنبي في السندات الدولارية اللي بتطرحها الحكومة المصرية بيوفر لها مصدر عملة سريع ودعم استقرار سعر الصرف ودا غير التقارير اللي أكد في تحليلها إن مصر هتستفيد على المدى القصير من رئاسة ترمب وتقليل توترات التجارة عبر البحر الأحمر وتحسن توقعات إيرادات قناة السويس وفي النهاية مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة وأمريكا يهمها مصالحها الثنائية مع دولة بحجم مصر.