الكويت.. بركة يمثل المغرب بمنتدى رفيع المستوى لمعالجة أزمة المياه

أحداث أنفو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

   انطلقت اليوم الثلاثاء بالكويت أشغال منتدى رفيع المستوى لمعالجة أزمة المياه العاجلة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من وزراء المياه ورؤساء المؤسسات الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية وخبراء مجموعة البنك الدولي وقادة قطاع المياه بعدد من البلدان العربية، من بينها المغرب.

ويمثل المغرب ، في أشغال المنتدى الذي يعقده على مدى يومين الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالشراكة مع البنك الدولي تحت شعار" تمويل تنمية المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وفد يترأسه وزير التجهيز والماء نزار بركة.

وبحسب المنظمين يستكشف المنتدى سبل تعزيز إدارة المياه، وترويج التقنيات الموفرة للمياه، وإطلاق العنان لتمويل المشاريع الأساسية، ومناقشة السياسات واللوائح المنظمة لذلك.كما يسلط الضوء على كيفية تمكين بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشركاء التنمية من اتخاذ إجراءات فعالة عبر التقنيات المبتكرة والتمويل والمشاريع المناخية الذكية والإصلاحات واسعة النطاق.

وسيتناول هذا المنتدى التحديات ويسل ط الضوء على الكيفية التي يمكن بها للبلدان المعنية اتخاذ إجراءات فعالة من خلال التقنيات المبتكرة والتمويل والمشاريع المناخية الذكية والإصلاحات واسعة النطاق.


أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنها تعمل بتنسيق تام مع مصالح الخزينة العامة للمملكة وباحترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال صرف نفقات الموظفين، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1.500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024 (750 درهم).

كما تعمل، حسب المصدر ذاته، على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة، والتي تصل إلى 1.000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024.

وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتتبع الشروع في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث تعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025.

وأشار إلى أن هذه العمليات تتم في إطار استكمال تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضمن مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم على أحسن وجه، ويحفزهم على الانخراط في الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين.

وخلص البلاغ إلى أنه "إذ تخبر الوزارة نساء ورجال التعليم بهذه الإجراءات والتدابير التي ستساهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وفي الارتقاء بظروف اشتغالها، وتؤكد على التزامها وحرصها الدائم على تسوية ومتابعة جميع قضايا نساء ورجال التعليم بكل نجاعة وفعالية، فإنها تنوه بالأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي، لإيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا والملفات المطروحة، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، ويرسخ الأجواء الإيجابية الضامنة للتفعيل الأمثل لمسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين".


إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق