حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين، وذلك وفقًا للمادة (48) من القانون. وتنص المادة على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، مع استثناء أيام الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية.

تفاصيل مدة الإجازة الاعتيادية:

15 يومًا: للموظفين في السنة الأولى من الخدمة، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

21 يومًا: لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

30 يومًا: لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

45 يومًا: لمن تجاوز سن الخمسين.

إجازات ذوي الإعاقة

يستحق الموظفون من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

زيادة مدة الإجازة في حالات خاصة

للسلطة المختصة الحق في زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز 15 يومًا في الحالات التالية:

العمل في المناطق النائية.

العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

تقصير أو تأجيل الإجازة

لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وممثلي الجهات المعنية.

نقاط الخلاف

شهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض المقترح

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.

التصويت النهائي

صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

وأشاد رئيس المجلس بالمناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

ختام الجلسة

وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.